اشارت "الجمهورية" الى انه "مع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020، وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، لفت مصدر مالي مطلع الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع، بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية، صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة، هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع، بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج، وليس الى لبنان".
وشرح المصدر لـ "الجمهورية" انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين، للقول انّها اموال خرجت من لبنان، ينطوي على جهل او سوء نية، على اعتبار انّ من المعروف انّ اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا وفي مناطق اخرى يتسجّلون على اساس انّهم من المقيمين في لبنان، وهذا الامر معروف في لوائح المصارف.
وراى المصدر: "انّها مأساة، وهي تعكس حجم الاموال اللبنانية التي كانت تُضخ الى لبنان، وبدلاً من الادّعاء بأنّها ودائع مهرّبة، على المنظومة السياسية ان تعمل على الوصول الى خطة انقاذ، لكي نستعيد الامل في امكانية استعادة هذه الاموال اللبنانية الى البلد، لدعم الاقتصاد، والمساهمة في الخروج السريع من الأزمة".
