ـأفاد النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، بأن "​اللجان المشتركة​ النيابية أقرت مشروع ​قانون الشراء العام​، وهو قانون عصري مطلوب من الدول الداعمة، و​صندوق النقد​ يهدف الى الشفافية في الصفقات والمناقصات العامة.. لكن البعض، لوّح بامكانية الطعن لدى المجلس الدستوري! المطلوب بالنسبة لهم الانتقام من رئيس ادارة المناقصات جان العليّة. هذا هو إصلاحهم!!".