أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنهم "حريصون على مصرف لبنان وأموال الخزينة، ولكن بالنسبة لنا، المادة الوحيدة التي تم دعمها ووصلت للمواطن هي مادة البنزين"، موضحاً أن "المحطة التي تخزن البنزين، فرضت عليها الأجهزة الأمنية أن تبيع ولكن المحطات التي ليس لديها بضائع ماذا تفعل؟ هناك محطات ببعض المناطق لم تكن تبيع وهناك محطات أخرى تم تسطير محاضر ضبط بحقها".
ولفت أبو شقرا، خلال حديث إذاعي، إلى أن "الواقع صعب والمسؤولية لا نتحملها نحن بل الدولة. نحن تحت سقف القانون وكبش محرقة، وليس لدينا سلطة على كل المحطات". وأوضح أن "اليوم وزير صارح النواب والوزراء أنه كان يأتي 7 بواخر، بات يأتي باخرتين، ماذا ستفعل هاتين الباخرتين؟". وتابع، "نحن نقوم بمجهود كبير جدا، وشركة "كورال" اليوم خصصت محطة للسائقين العموميين لتوفير تعب على المواطنين".
وأوضح أن "مسحوبات شركة "الأيتام" في الجنوب كانت كبيرة جداً، وكانت تأخذها من شركة "وردية"، ولكن أصحاب الشركة الأجانب باعوا الشركة لأشخاص اللبنانيين، وبسبب الضغط هناك قلة في التسليم"، لافتا إلى أنه "في وقت كنا نوفر المحروقات خلال موسم الاصطياف بنسب تزيد عن 30%، اليوم خففنا من نسبة توفرها".
كما شدد على أن "وزير الطاقة ريمون غجر هو الذي طرح دعم المازوت على 3900 ليرة لبنانية، بدلا من ازالة الدعم كليا عنها، كي نريح مصرف لبنان". وأكد أن "هناك بواخر بدأت بالوصول إلى لبنان وهي تقف في عرض البحر، لأن مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات لها. الأولى محمّلة بـ 37000 طن بالإضافة إلى باخرة أخرى".
وأكد أبو شقرا أنه "يتم ضخ بنزين ولكن ليس بالكميات التي يقال عنها. والأسبوع الماضي تم ضح كميات كبيرة في السوق، ولكن هذا الاسبوع لم يتم ذلك، والارقام موجودة عند الجمرك ووزارة المال"، مفيداً بأن "الكميات التي يتم تهريبها ليست أكثر من الكميات في السوق، وهذه المشكلة ليست سبب الأزمة في الدولة اللبنانية".
وتابع، "نحن نعول على اجتماع بعبدا، واذا اتفقوا سيتم دعم المحروات على 3900 ليرة". ورأى أنه "إذا لم تكن الدولة قادرة على حمايتنا، فلنسلم محطاتنا لها، في وقت الكثير من المحطات أقفلت، والعدد بازدياد".
وأضاف، "لدينا الكثير من المازوت في البحر، ولكن نريد قرار شجاع لاستيراد النفط. هناك لجنة تعينت منذ فترة طويلة للتنقيب عن النفط، رواتبهم عالية جدا، وحتى اليوم "ما طلّعوا" ماء وليس نفط". وأشار إلى أن "آخر كلام قيل أن المازوت سيظل مدعوماً لأنه يستخدم للصناعة والزراعة ومولدات الكهرباء والمستشفيات، ولكن لا نعرف ماذا يمكن أن يجري في الاجتماعات المغلقة".
