أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، أن "البلد من دون انتاج لا يمكن ان يعيش ولا يسمى بلدا، ويبقى دائما اسير المشاكل والخارج واهواء المجتمع الدولي"، معتبرا ان "القطاع الصناعي، من القطاعات القليلة القادرة على الصمود في لبنان".
وفي حديث اذاعي، لفت حب الله الى أن "على الانتاج ان يكون محور الخطة والاستراتجية الاقتصادية للبنان، فعلينا التفكير بالزراعة والصناعة كأنهما الاساس لبناء الاقتصاد اللبناني وقد آن الاوان ان ننتقل من الريع الى الانتاج، والاعتماد على قدرات لبنان البشرية، التقنية، التعلمية وكل ما يمتاز به بلدنا. المطلوب من الدولة ان تدعم القطاع الخاص والمستثمرين بشكل اساسي في كل ما تقوم به من سن قوانين، دعم في الاستثمارات، حماية الصناعة اللبنانية، واعادة النظر في الضرائب والاتفاقات الدولية، كما دعم العامل اللبناني وظروف العمال والصناعيين وتأمين ما يلزم من قروض وتسهيلات وغيرها".
وشدد حب الله على "وجوب تنمية الصناعات الالكترونية، الاتصالات، والاقتصاد الرقمي بالاضافة الى تنمية الصناعات الغذائية والصناعات الكميائية والمحركات وغيرها. كل ذلك من الاولويات بهدف وضع لبنان على الخارطة الاقتصادية والصناعية في العالم ،من دون ان ننسى تشجيع المواطنين اللبنانيين للصناعة اللبنانية".
وكشف عن مشكلة أساسية يعانيها الصناعيون هي إغراق السوق المحلية بالبضائع الاجنبية ذات جودة واسعار أقل من تلك اللبنانية"، مضيفا :"واجبنا وضع حمايات على المنتج اللبناني وذلك عبر قانون اقر في لجنة الادارة والعدل وينص على اعطاء المؤسسات الاولوية للبضائع والسلع اللبنانية لو كانت الاسعار اغلى بـ 25% فهذا يحمي الصناعة".
وطالب بـ "إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية خدمة للصناعة اللبنانية وبمحاربة قضايا التهريب المتبادل من والى لبنان. فالتهريب سيد الموقف ونحن توجهنا للجمارك ولجميع الجهات المسؤولة عن قضايا التهريب وهذه الظاهرة خفت كثيرا وما زلنا نحاربها. اما الطاقة المكثفة فهي من المواضيع المهمة، لكن الحقيقة ان اولويات الدعم وما يحصل الآن من إيقاف الدعم للقطاع الصناعي سيؤثر كثيرا على الصناعيين وما زلنا في طور البحث في هذا الملف".
