شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي عقد افتراضياً بعنوان: "ريادة الأعمال النسائية: رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة" من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية ملك المغرب محمد السادس، والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أنها "تعرب عن إمتناننها للمنظمة لاختيارها هذا الموضوع في إحيائها لعام المرأة وإلقائها بذلك الضوء على الترابط بين عالم العمل والأعمال وعالم التربية والعلوم والثقافة. فتمكين المرأة وتشجيعها على تأسيس الأعمال يفترض أولاً أن تتوفر لديها الرغبة والقدرة لذلك والأمران ينتجان عن نهج تربوي وبيئة تشريعية واجتماعية ينظران إلى الفتاة باعتبارها صانعة لعالم المستقبل مثلها مثل الفتى، وينظران إلى المرأة بكونها عنصراً فاعلاً ومنتجاً في مجتمعها، لا يقل دورها شأناً عن الدور الذي يقوم به الرجل".
وأوضحت أن "العالم العربي قد حظي خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم، وباستثناء الدول التي شهدت اضطرابات أمنية، تعادلت تقريباً في الدول العربية معدلات القيد للإناث وللذكور في التعليم الابتدائي والثانوي. لكن التقدم في انتشار التعليم وارتفاع مستوياته لدى الإناث لم يُترجم بزيادة تذكر على صعيد مساهمتهن في القوى العاملة التي لا تزال تسجل فيها المنطقة العربية النسبة الأدنى في العالم. والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع إليها العالم في حدود العام 2030 لن يكون ذات جدوى إن لم تشارك فيه النساء، ولذا يتطلب الأمر جهداً خاصاً في دولنا".
وأكدت عون، أن "في لبنان، حيث لا يزال معدل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفاً إذ لا يزال دون نسبة الـ30%، على الرغم من مضِّي أكثر من عقد من الزمن على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الالتحاق المدرسي والجامعي كما في مستويات التعليم، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى مقاربة هذه المفارقة من جوانب متعددة. فهي من جهة تعمل على تعديل التشريعات بحيث تساهم في تسهيل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتسعى ايضاً من جهة أخرى إلى تطوير المفاهيم السائدة حول توزيع الأدوار المجتمعية بين النساء والرجال. وتخطط الهيئة أيضاً للعمل مستقبلاً على تشجيع النساء على المبادرة الى إطلاق الأعمال الخاصة بهن وهي تعمل منذ الآن على تنفيذ برامج تأهيلية لكسب المهارات الإدارية".
واعتبرت أنه:" عبثاً نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيَّل رائدة للأعمال، إلا كسيدة واثقة من نفسها، تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي، وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يُعقل أبداً، أن تكون هذه السيدة نفسها، عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولاً وقبل كل شيء، تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضنّ له. فعندما تكون النساء متمكنات شخصياً، بفعل التربية والتعليم وبفعل تعامل المحيط والمجتمع والدولة معهن، تصبح عملية تسهيل إقدامهن على خوض مجال الأعمال، عملية تقنية لا تتطلب سوى توفير الخدمات الضرورية لتأمين التدريب على إدارة المشاريع والتكيِفُّ مع الأسواق والحصول على التمويل".
وختمت عون:" إننا نتطلع إلى مستقبل، نأمل أن يكون قريباً، لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن، بل تكون فيه محاور النقاش مقتصرة على الأوجه الاقتصادية والتمويلية لهذه المشاركة".
