أعربت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، عن أسفها لـ"الحملة الإعلاميّة المتمادية والمنظَّمة الّتي تطال رئيس مجلس الإدارة المدير العام جان جبران، ببثّ شائعات تصبّ في خانة تشويه الصورة والسمعة من جهة، وتضليل الرأي العام من جهة ثانية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "من الواضح أنّ ثمّة جهات، لديها أهداف مبيّتة خاصّة وسياسيّة عامّة، تختبئ وراء بعض المنصّات والمواقع الإعلاميّة لتوجيه إدانة مسبقة لوقائع غير صحيحة يتمّ إيرادها في ما يُسمّى مقالات يعدّها إعلاميّون، وفي الواقع هي ملفّات مفبركة يتمّ تسليمها وتوظيفها لمَن يرضى في غرف التحرير أن يلعب دور إسقاط الملفات إسقاطًا".
ودعت المؤسّسة، هذه الجهات إلى "التحلّي بالجرأة والكشف عن وجهها بدلًا من التلطّي وراء "المصادر" و"المعلومات"، وما يُسمّى "وثائق" ليست سوى معاملات منقوصة وغير مكتملة"، مؤكّدةً "أنّها مستعدّة بمجلس إدارتها واللجان المعنيّة للمناظرة والمواجهة بالحقائق أمام القضاء كما أمام الرأي العام. فليس من إجراء غير قانوني تمّ اتخاذه في "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" ولم يتمّ في أيّ من الملفّات استغلال المال العام، بل بالعكس هدفت كلّ الإجراءات إلى حماية المؤسّسة ومواردها ومشاريعها مع تخفيض ما أمكن من أكلاف".
وأوضحت أنّ "بالنسبة إلى ملف سد جنة الّذي بدأ تنفيذه قبل استلام جبران مهامه، فهو يندرج تحت السياسة نفسها الّتي تتّبعها المؤسّسة، مع التأكيد مرارًا وتكرارًا وللمرّة الألف أنّ جبران ليس متعهّدًا في المشروع على الإطلاق"، متسائلةً "لماذا ذرّ الرماد في العيون؟ ولماذا الإصرار على الكذب والإيحاء؟ هل يتمّ العمل بشعار غوبلز: أكذب ثمّ أكذب حتّى يصدّقك الناس؟".
كما شدّدت على "أنّها سعت في هذه السنوات الأخيرة إلى استعادة ثقة الناس بخدمتها، وقد نجحت في ذلك إنطلاقًا من قناعتها بأنّ خدمة المواطن حقّ وليس منّة؛ وممّا لا شكّ فيه أنّ المواطنين هم الحكم، وقد لَمسوا في الواقع حرص الإدارة على وقف الزبائنيّة والإبتزاز والهدر، فلماذا زرع الشك؟ ألم يعد في هذا الوطن كلمة سواء؟". وبيّنت أنّ "بيننا وبين هذه الأبواق الّتي تدّعي محاربة الفساد في حين أنّ عليها محاربة نفسها، حكم القضاء، والحقيقة الناصعة ستظهر رغم كلّ شيء".
