اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، بعد اجتماع أمني في مكتبه، التعميم رقم 1022/إ/2021 الذي تضمن آلية التنسيق بين البلديات واتحاداتها وقوى الامن الداخلي للحد من الاكتظاظ امام المحطات والتسبب بازدحام السير والمخاطر المهددة للسلامة المرورية، وجاء فيه: "الطلب الى البلديات تنسيق عمل محطات المحروقات العاملة في نطاقها، حيث بالنظر الى الضغط المتزايد الذي تشهده محطات المحروقات السائلة للأسباب التي باتت معلومة من الجميع والناشئة عن النقص الناشىء عن تأخر وصول كميات المحروقات المستوردة من الخارج وتوزيعها، وحيث تسبب اصطفاف المركبات والآليات أمام محطات المحروقات في بعض المناطق بازدحام في السير نتجت عنه حوادث مروعة استدعت اتخاذ تدابير عاجلة للحؤول دون تكرارها وتهديد السلامة المرورية، وللحد من المخاطر التي قد تسفر عن نتائج لا تحمد عقباها،
لذلك، يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات واتحاداتها، كل ضمن نطاقه، وجوب المبادرة الى تنسيق عمل محطات المحروقات بالتفاهم مع أصحابها واعتماد التدابير الكفيلة بتخفيف الضغط على المحطات وتقليص معاناة المواطنين، ووضع خطة متكاملة بهذا الصدد تتناول إلزام المحطات بتأمين مقتضيات السلامة المرورية والحؤول دون عرقلة السير والإلتزام على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:
أولا، توزيع كميات المحروقات عند تفريغها على جميع خزانات المحطة بما يتيح استعمال جميع مضخاتها في آن واحد تسريعا لتغذية السيارات والآليات بالوقود، تغذية كل سيارة بكمية عشرين ليترا من البنزين كحد أدنى، تنظيم عملية الدخول الى المحطات والخروج منها مع الأخذ في الإعتبار موقع المحطة ومحيطها، وضع أشرطة تحدد انتظام السيارات مع اتجاه السير باتجاه مدخل المحطة، ومنع تغذية أي سيارة قادمة بصورة مخالفة.
ثانيا: التأكيد على وجوب التقيد بالتعاميم السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة جبل لبنان لجهة منع تعبئة المحروقات في أوعية للتخزين أو في خزانات مودعة في صناديق السيارات، كما والتأكيد على منع تخزين مادة البنزين في غير الأماكن المرخصة أصولا ووفق شروط السلامة العامة، والطلب الى المواطنين الإبلاغ الفوري لمخافر قوى الأمن الداخلي أو البلديات أو اتحاداتها أو مراكز القائمقاميات أو مركز المحافظة عن أي عملية تخزين وتوثيقها بالصور اذا أمكن.
ثالثا: الطلب الى قوى الأمن الداخلي والبلديات واتحاداتها إيداع محافظ جبل لبنان بصورة فورية، تقارير عن المحطات التي لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة لاتخاذ التدابير الملائمة ومن بينها إقفال المحطة، وعند تكرار المخالفة سحب ترخيص المحطة المخالفة. كما تكلف الشرطة البلدية الإشراف اليومي على التقيد بتطبيق الترتيبات المتفق عليها بين رؤساء البلديات وأصحاب محطات المحروقات في أي مكان ضمن النطاق البلدي بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.
رابعا: تكليف قوى الأمن الداخلي تأمين المؤازرة للجهات المعنية بتطبيق هذا التعميم عند الإقتضاء".
