أكد تجمع الهيئات الثقافية في لبنان بعد اجتماعه بأنطلياس أولاً "الايمان الراسخ بسيادة واستقلال الدولة اللبنانية التي كافح الآباء والاجداد لقيامها، واعتبارها أهم انجاز حققه شعبنا في الفترة المعاصرة. فلا مساومة بمقتضيات هذا الاستقلال وتلك السيادة، ونؤكد على ما توافق عليه اللبنانيون بمواثيقهم الوطنية، أي نحن مع العرب اذا اتفقوا ونحن على الحياد اذا اختلفوا".
وشدد بيان للتجمع على "مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي في أرضنا وثروتنا النفطية والغازية بحراً، وثرواتنا المائية براً، والتمسك بالخط 29 الذي طرحته قيادة الجيش وضرورة تعديل إحداثيّات المرسوم 6433 لتتناسب مع هذا الخط التقني والقانوني، ورفض كل مساومةٍ في مجال ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة".
ولفت الى أن "الجريمة الكبرى التي حصلت بحق الشعب اللبناني بنهب مدّخراتهم وأموال الدولة من قبل المنظومة المسيطرة في السياسة والمصارف والتي طاولت، على الأقل أربعة أجيال من اللبنانيين والمودعين غير اللبنانيين، وتقاعس المسؤولين عن القيام الفوري بالخطط اللازمة لمعالجة هذه الكارثة باستعادة المال المنهوب، كل ذلك هو مجال ادانة من هيئاتنا الثقافية"، معتبرين أن "التقاعس في كشف مسببات جريمة مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والإحجام أيضاً عن كشف المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة هو إيغال بتجاهل عوامل الفساد واللامسؤوليّة التي أدت إلى تعطيل المرفأ وسقوط مئات الشهداء والمعاقين وتدمير وتهجير ربع أبناء العاصمة".
وتوقفت الهيئات المجتمعية عند "تصاعد سعر الصرف العالي للدولار وتحميل الفقراء والطبقات الشعبيّة عبء الأزمة وتكاليفها، ونتائج ذلك على مختلف الصعد"، وأعلنت وقوفها "الى جانب نقابة المحامين في مطالبتها باستقلالية القضاء وتطبيق قانون الاثراء غير المشروع ابتداءً من الجسم القضائي وصولاً الى أهل السياسة والإدارة العامة وغيرها من مجالات الفساد المحتملة".
ولفت المجتمعون إلى "خطورة تلوث المياه وتشويه الجغرافية اللبنانيـة، واغتصاب الأملاك البحرية والنهرية وسوء استعمال الأوقاف المسيحية والإسلامية والغش الموصوف في السلع الغذائية المختلفة". كما توقفوا عند "مشكلات النزوح السوري الى المناطق اللبنانية وما يرافقه من ولادات لأطفالٍ مكتومي القيد (75%) واالعمل على مساعدة هؤلاء النازحين للعودة الكريمة إلى بلادهم. وبموازاة ذلك تزايد مخيف في أرقام الهجرة وبخاصة من الشباب والكفاءات الوطنية من المهندسين والأطباء والمهن الحرة الأخرى".
وطالبت بـ"قيام حكومة تتمتع بصلاحيات استثنائية ويتمتع أعضاؤها بالكفاءَة والحزم ونظافة الكف. من أولوياتها احترام المواعيد الدستورية لتجديد كافة المؤسسات النيابيّة والبلديّة والسهر على وضع عقد اجتماعي واقتصادي وسياسي جديد ينطلق من اتفاق الطائف ويتطور تطبيقه باتجاه مستقبل أفضل ويحافظ على حقوق الانسان اللبناني بما يتفق مع الشرعة العالمية لحقوق الانسان وملحقاتها. ويتم استحداث قوانين جديدة لازمة الوجود، وتطبيق بعض القوانين الجيدة".
وأعلنت أنه تم "تأليف لجنة متابعة من مندوبي دار الندوة، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، المجلس الثقافي لبلاد جبيل، الحركة الثقافية-إنطلياس، والإعلان عن إعتصام رمزي للهيئات الثقافية والمثقّفين أمام المتحف الوطني في موعدٍ قريب يُحدّد لاحقاً، وذلك تعبيراً عن استنكار الألام المتراكمة التي يعاني منها شعبنا، والمطالبة بحكومة تكون مدخلاً متمكّناً من الدفاع عن مستقبل الوطن ومصالحه العليا".
ودعى المجتمعون الشعب اللبناني "للاستنفار الشامل دفاعاً عن الدولة اللبنانية ووحدتها واستقلالها وسيادتها ضمن كامل حدودها البرية والبحرية في مرحلة تُصاغ فيها خرائط جديدة وتوزيع مناطق النفوذ في المشرق العربي"، وأشاروا الى أن "النخب الثقافية اللبنانية تقف أبداً مع الشعب اللبناني في مواجهة كل الاخطار المهددة لقيم الحرية والسيادة والاستقلال، وستقاوم مع الشعب كلّ مشاريع الإلغاء لخصوصية لبنان وتحويله عن دوره النهضوي مجتمعاً رائداً للمعرفة والتنوع والتفاعل الحر إلى دولة مهيضة يحكمها الإرهاب والتخلف، وتتقاسمها شراذم التبعية والعمالة لهذه الجهة او تلك".
