أبلغت مصادر رسمية الى "الجمهورية" انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حسم قراره بالموافقة على خفض الدعم للبنزين والمحروقات ليصبح على اساس سعر 3900 ليرة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة امس مشروع البطاقة التمويلية.
ولفتت المصادر إلى أنّ دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض ايّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في انتظار ان يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر انّ دياب انتظر حتى تم الاتفاق في اللجان المشتركة على اعتماد البطاقة كي يوافق على تخفيف الدعم لمادة المحروقات الحيوية. ولكن المصادر أشارت الى انّ ما جرى لا يعدو كونه حقنة مورفين اضافية، وانّ الحل الجذري يتطلب تشكيل حكومة اصيلة تتولى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعقد اتفاق معه للحصول على المساعدات المالية.
وتوقعت المصادر الرسمية ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة انه يجري درس اكثر من آلية تطبيقية لاستخدامها.
