اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "على وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والقضاء القوى الأمنية إلزام شركات النفط ومحطات الوقود بيع مادّتي البنزين والمازوت على 1500 ليرة لبنانية للدولار حتى نفاد المخزون. أي تلاعب بالأسعار يوُجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن".
وشدد خواجه في تصريحه على أنه "ليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم".