أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن "التحقيق بشأن وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايد،ا وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بأقرب فرصة"، داعية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى "إشراك هيئات مستقلة وطبيب عن عائلة المتوفي في لجنة التحقيق، ووضع إطار زمني قصير للإعلان عن نتائج التحقيق، وإحالة كافة النتائج إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المسؤولين عن هذا العمل".
ولفتت المنظمة الى "وضع كافة الضمانات والاجراءات لتأمين الحريات العامة، وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والأنظمة الفلسطينية والشرعية الدولية، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادئ وتقديمه إلى العدالة".
