أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان على لسان رئيسه شارل ميشيل، تمديد عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا، بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حتى 31 كانون الثاني 2022، ويجب أن تؤدي موسكو دورها لضمان التطبيق الكامل لاتفاقية مينسك الموقعة في عام 2015، والاتحاد الأوروبي سيتبع منهجا موحدا واستراتيجيا تجاه روسيا".
والعقوبات المذكورة تقيد تصدير الأسلحة الأوروبية إلى روسيا، كما تمنع كذلك تصدير بعض التكنولوجيات المستخدمة في عدد من القطاعات خاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها، ومنع البنوك الروسية من ممارسة أي أنشطة داخل القطاع المالي في أوروبا.