اكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس ان معظم المحطات مقفل، ولو كانت تملك مخزوناً لَما كانت السيارات اصطفّت بالطوابير امامها، معتبراً ان لا إمكانية لها لتخزين المحروقات للاستفادة من التسعيرة الجديدة لأنّ عملية التوزيع تتم بالقطّارة، مع الاشارة الى انّ أجهزة الرقابة مولجة لغاية صدور التسعيرة الجديدة بتفعيل عملها والحرص على عدم تخزين المحروقات والامتناع عن تزويدها للمواطنين الى حين صدور جدول الاسعار الجديد. وشرح انّ الاعلان عن التسعيرة الجديدة رهن بسرعة توقيع المرسوم التطبيقي، مرجّحاً صدوره أوائل الاسبوع المقبل.
وبالنسبة للشركات المستوردة، أوضح براكس في حديث صحفي انه لا توجد امكانية لتخزين المحروقات لبيعها بالسعر الجديد، لأنّ وزارة الطاقة تتحقق يومياً من مخزون الشركات ويمكنها بالتالي تعديل الاسعار على اساسه. وشدّد على انّ التخلّص من الطوابير على المحطات يحتاج الى خفض الدعم، وتوقيع مصرف لبنان على اعتمادات كافية للشركات كافة وليس لبعضها من اجل التمكن من توزيع المحروقات على جميع المحطات، بالاضافة الى تأكد الاجهزة الرقابية للدولة من وصول كميات المحروقات التي يتم توزيعها في السوق المحلي الى المحطات وليس الى مكان آخر.
واشار الى انّ خفض الدعم من 1500 الى 3900 ليرة لن يحلّ أزمة التهريب الى سوريا، "فصفيحة البنزين التي تباع في سوريا بـ270 الف ليرة لن تمنع المهّربين من مواصلة بيعها بهامش ربح يقلّ بـ30 الف ليرة فقط".
