أوضحت السفيرة السابقة ترايسي شمعون، في بيان، أن "السلطة الفاسدة والفاشلة وضعت اللبنانيين أمام خيارين، إما مد اليد إلى ودائعهم أو انقطاع المحروقات"، مبينة ان "الدولة مطالبة، عبر السلطات القضائية والأمنية، بالكشف على مخزون شركات توزيع المحروقات قبل البدء باعتماد سعر 3900 ليرة للدولار، إذ يخشى البعض من أن نكون أمام عملية نهب للناس بعشرات ملايين الدولارات، في ظل شكوك لديهم بأن الأزمة متعمدة لتحقيق أرباح لشركات يقف وراءها سياسيون".
ولفتت الى انه "أقل ما يمكن فعله، قبل اعتماد السعر الجديد، هو التأكد من الكمية الموجودة في الأسواق ومدى صحة نفادها، وإلا من حق اللبنانيين أن يشكوا بأن سلطتهم تسرقهم، بالتكافل والتضامن مع بعض شركائها في القطاع الخاص".
