أعرب عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، عن أسفه "ممّا وصل إليه لبنان من أزمات على جميع المستويات، في وقت ما زال فيه شدّ الحبال قائمًا حول تشكيل الحكومة، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على انعدام المسوؤليّة وسوء الأداء والسلوك عند طبقة سياسيّة غائبة، ولا تدرك حقيقة الوضع الّذي يمرّ به البلد وهمّها التمسّك بالمواقع والمراكز".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "هناك غيابًا تامًّا عن حقيقة الوجع والذلّ الّذي يعانيه الشعب اللبناني يوميًّا أمام محطات الوقود والصيدليات والمستشفيات، وتذهب حكومة تصريف الأعمال إلى معالجات مرتجَلة غير مجدية أمام هذا الانهيار الاقتصادي والمالي".
ورأى حواط أنّ "تشكيل الحكومة مستبعَد في الوقت الحاضر، وأجندة التشكيل غير واضحة والسبب أنّ الذهنيّة الّتي تُدار بها الأمور ما زالت تبنى على المحاصصة والأنانيّة"، متّهمًا التيار الوطني الحر بـ"تعطيل تشكيل الحكومة بسبب الشروط التي يضعها، وأنّ "حزب الله" غير متحمّس وينتظر نتائج التفاوض الأميركي - الإيراني".
وركّز على أنّ "القرار النهائي هو للحزب، وعندما تحين ساعة تشكيل الحكومة سيَطلب من حليفة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل تقديم جميع التسهيلات من أجل ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على استعداد لحمل كرة النار المتفجّرة بين يديه إنّما بشروطه، أي حكومة مهمّة ومتجانسة لا ثلث معطّلًا فيها لأحد، حكومة قادرة أن تؤمّن الحدّ الأدنى من الثقة في الداخل والخارج وتستطيع أن تقوم بالاصلاحات المطلوبة في جميع القطاعات".
وشدّد على أنّ "تشكيل الحكومة تحوّل إلى معضلة، وكانت هناك فرصة لأن نكون أمام حكومة جديدة، لكن تمّت الإطاحة أوّلًا بالمبادرة الفرنسيّة ومن ثمّ مبادرة بكركي، واليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم مبادرته وهو متمسّك بها ومستمرّ في مساعيه"، موضحًا أنّ "التيار الوطني الحر اعتمد سياسة التعطيل منذ خمسة عشرة عامًا، إمّا أن يأخذ ما يريده ويصل إلى المواقع الّتي يريدها أو الخراب". وأكّد أنّ "الحريص على المسيحيّين لا يختلف مع كلّ شرائح المجتمع المسيحي، كما يفعل باسيل الطامح لأن يكون رئيسًا للجمهورية، وهو لا يصلح لإدارة نادي رياضي فكيف يدير جمهوريّة؟".
كما تطرّق حواط إلى الموضوع الاقتصادي، منتقدًا "عمليّة رفع الدعم من دون وضع ضوابط لتفلّت الأسعار، وضبط عمليّات التهريب إلى خارج الحدود الّتي استنزفت الخزينة اللبنانية"، لافتًا إلى "أهميّة ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية، الّتي لن يقبل تكتّلنا النيابي بتمريرها في الهيئة العامة في حال جرى المسّ بالاحتياط الإلزامي".
