أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "رئيس الدائرة السياسية - الاستراتيجية في وزارة الخارجية السفير ألون بار، استدعى السفير البولندي في إسرائيل مارك ماغيروفسكي للاجتماع، وأعرب عن خيبة أمل دولة إسرائيل الشديدة من التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب بالبرلمان الهولندي الأسبوع الماضي، الذي من المتوقع أن يؤثر سلبًا، وفقًا للخبراء، على 90 في المئة من طلبات استعادة الممتلكات من الناجين من المحرقة وأحفادهم".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "بار أكد أن التشريع سيؤثر على العلاقات بين البلدين"، مشددًا على أنه لم يفت الأوان بعد على بولندا لوقف القرارات التي تعني التخلي عن التزاماتها".
يأتي ذلك بعد أن صادقت الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي على مشروع القانون الذي ينص على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك، التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب، وهو يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ البولندي نهائيا عليه ليصبح قانونا نافذا.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أشار إلى أن "مصادقة نهائية على القانون ستمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين" معتبراً أنه "لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسور واق لحمايات ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به".
