أكد الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان مطالبتها للحكومة، ولكل أولي القرار بـ "العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف، الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 40 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة، إعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
ودعت إلى أن "يتحقق ذلك، جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى: الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الاربعاء المقبل، ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 9 تموز ضمنا، مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من يومي الاثنين والثلثاء 28 و 29 الحالي".
