لفتت "حركة أمل"، في بيان، إلى أنّ "اجتماعًا عُقد في مكتب البلديّات المركزي في الحركة، ضمّ عضوَي لجنة الصداقة البرلمانيّة اللبنانيّة - السوريّة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، إضافةً إلى رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس وآخرين، وتمّ البحث في موضوع الترانزيت ومعالجة ارتفاع تكلفة الرسم المالي المفروض على برّادات الشحن الخارجي اللبنانيّة من قِبل السلطات السوريّة، واقتراح إعادتها كما كانت في السابق".
وأشارت إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا أيضًا مسألة إعادة فتح الحدود اللبنانية - السورية لما له مصلحة للبلدين، وتشكيل لجنة لبنانيّة للبحث مع الجانب السوري في الشأن الاقتصادي بين البلدين، وخصوصًا موضوع الترانزيت. واتّفقوا على تقديم اقتراح عملي من النقابة لمناقشته من قبل اللجنة اللبنانيّة مع الجانب السوري".
ولفت طليس إلى أنّ "الموضوع يجب معالجته في السياسة"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى "التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد حلّ لهذا الموضوع".
من جهته، أشار خليل إلى "أنّنا ناقشنا اليوم أنا وزميلي حسين الحاج حسن موضوعًا أساسيًا يتعلّق بملفّ الترانزيت بين لبنان والدول العربية عبر سوريا، وهذه نقطة واحدة من بين نقاط مهمّة عدّة تمّ بحثها خلال زيارة الوفد اللبناني أخيرًا لسوريا، وهو واحد من التحدّيات الكبرى الّتي يجري العمل عليها في أسرع وقت ممكن، خدمةً لتطوير العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان وسوريا لما فيه مصلحة البلدين".
وأكّد "أنّنا عانينا كثيرًا خلال الفترة السابقة من سوء هذا التنسيق وانقطاع الحكومة اللبنانية عن التواصل المباشر مع الحكومة السورية، وهذا الموضوع أدّى إلى تأزيم الأوضاع لدى شرائح وقطاعات عدّة"، موضحًا "أنّنا قد تفاهمنا مع الإخوة في النقابة على مجموعة من الأمور الّتي تحتاج في الدرجة الأولى إلى الانفتاح السياسي بين البلدين، وكسر الحواجز الوهميّة الّتي زرعت تجاه فتح هذه العلاقات والعمل على تطويرها، ومن جهة أخرى الجوانب التقنيّة المتعلّقة بالعوائق الموجودة نتيجة قرارات صدرت عن الجانبين السوري واللبناني".
وبيّن خليل "أنّنا في طور إعداد ملف كامل لنقله بواسطة هذه اللجنة إلى الجانب السوري ومتابعة الأمور للتوصّل إلى الحل، وهذا الأمر لا يتعلّق فقط بالنقابة والسائقين، إنّما يشمل أيضًا تأمين فرص تصدير المنتجات اللبنانية بأقل كلفة عن الواقع الحالي بالتكلفة العالية من خلال النقل البحري، وهذا الأمر أيضًا غير صحّي ولا يمكن الاستمرار فيه على المدى الطويل".
