أقام مركز حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية في لبنان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا اللقاء الحواري بين "التطرف والحرية في التعبير" في قاعة المؤتمرات في مقر الجامعة _ خلدة.
وأشار راعي الحفل النائب ميشال موسى الى أنه "بين حرية التعبير والتطرف في التعبير، مسافة من الضوابط والسلوكيات الانسانية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية، تقصر أو تطول، تبعاً لطبيعة المجتمعات، ودور السلطات ومؤسساتها في تحديد الخط الفاصل بين ما هو حق في التعبير الحر وما هو جنوح الى التعبير المتطرف، وكلما كان المجتمع المدني متمتعاً بحقوقه البديهية في دولة مستقرة، لا تتنازعها الأهواء ولا الانقسامات السياسية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو الإتنية، كلما كانت حرية التعبير مصانة بما يترجم الالتزام بالشرعة العالمية لحقوق الانسان".
وراى ان "حرية التعبير تمثل روح الديموقراطية في الأنظمة الديموقراطية، وحقاً بديهياً من حقوق كل فرد، تكفله الدساتير المرتكزة الى المواثيق والشرائع الدولية، وحرية الإنسان مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، باتت سيفاً ذو حدين، نظراً الى سهولة استخدامها ورواجها السريع والواسع، وصعوبة ضبطها أو التحكم بها، الأمر الذي يحتم تنظيمها قانونياً لئلا تصبح أداة هدم مجتمعية وشخصية، ولاشك في أن للتطرف في التعبير أسباباً عدة، إلا أن معالجته تفترض قيام دولة قوية وعادلة، محصنة بقضاء مستقل ونزيه، وتشريعات حديثة تتواءم مع مندرجات الشرعة العالمية لحقوق الانسان، أما نحن في لبنان، فقد شهدنا في العامين الأخيرين، خروجاً عن المألوف في التخاطب عبر وسائل الاعلام، وإساءات الى مقامات وطنية سياسية ودينية بل حتى الى المقدسات، وإذكاء لنعرات مذهبية وطائفية أو حزبية".
وراى موسى أن "التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تفرض علينا العودة الى الحوار الذي من شأنه أن يقرب بين الأفكار ويؤدي الى التفاهم، خلافاً للتباعد القائم اليوم الذي قد يودي بالبلاد الى التهلكة لا سمح الله، فضلاً عن تطلعنا الى قيام الدولة القوية العادلة التي ترعى مستقبل مواطنيها وتحمي حرياتهم.وفي تشريع واعد، تناقش اللجان النيابية مشروع قانون جديد للإعلام، من شأنه تعزيز الحريات، وتحديد طريقة التعاطي مع المخالفات، بطريقة حديثة وعصرية".
وأشار مدير المركز الكاثوليكي للأعلام عبدو أبو كسم الى أن "ما يحدث منذ سنة و نصف السنة من تحركات وتظاهرات يقوم بها فئة كبيرة من الشعب اللبناني أغلبيتهم من جيل الشباب ضد أشكال الفساد في إدارات الدولة، ومنهم من يطالب بتغيير النظام ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار الكبير على المستوى المالي ،الاقتصادي، الاجتماعي والصحي، لافتاً الى ان هذه التحركات إذا لم تجد اذان صاغية لدى المسؤولين سوف تنتقل من مرحلة الاعتراض على الواقع الى مرحلة التطرف الفكري مع ما يستتبعه من ردات فعل قد تصل الى مواجهات دموية"، محذرا ان "الكيان اللبناني في خطر وعلينا جميعًا العمل من اجل المحافظة على هذا الكيان كي يبقى لبنان وطن الرسالة".
