لفتت صحيفة "التايمز" البريطانيّة، في تقرير بعنوان "بايدن والكاثوليكيّة والجدل حول النظريّة العرقيّة النقديّة"، إلى أنّ "في أوّل يوم له في المنصب، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا أصدره سلفه، كان يحظر فعليًّا التدريب على التنوّع في الوكالات الفيدراليّة".
وأشارت إلى أنّ "في الأسبوع الماضي، أتبع بايدن ذلك بإرشادات للتدريب، لتمكين الموظّفين الفيدراليّين والمديرين والقادة من معرفة العنصريّة الممنهجة والمؤسسيّة والتحيّز ضدّ المجتمعات المحرومة"، مبيّنةً أنّ "ذلك جاء في نهاية الأسبوع الّذي اختلف فيه أعضاء الكونغرس الجمهوريّون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بشأن تلقين مجنّدين في الأكاديميّة العسكريّة الأميركيّة، المعروفة أيضًا باسم "ويست بوينت"، دروسًا عرقيّة "مثيرة للانقسام"، مثل محاضرة عن "فهم العرق الأبيض وغضب الرجل الأبيض" وورشة عمل حول "سيطرة البيض في ويست بوينت".
وأوضحت الصحيفة في التقرير، أنّ "المحافظين رأوا في الحادثتين التأثير المشؤوم لآخر نقطة اشتعال في حروب الثقافة الأميركيّة: النظريّة العرقيّة النقديّة، وهي عقيدة ترى أنّ اقتصاد أميركا ونظامها القانوني والمجتمع مبنيّون على هياكل عنصريّة تضطهد الأقليّات وترسّخ تفوّق البيض".
وذكرت أنّ "البعض اتّهم بايدن ليس فقط بتسهيل أيديولوجيّة مدمّرة باسم الإنصاف، ولكن بالوقوع في النظريّة العرقيّة النقديّة على حساب إيمانه الكاثوليكي واحترامه لكرامة الإنسان والصالح العام"، شارحةً أنّ "في حين أنّ النظريّة كانت مجالًا متزايدًا للدراسة الأكاديميّة لعقود عدّة، فقد تفجّر الوعي حولها خلال صيف الاحتجاجات من أجل العدالة العرقيّة الّتي أعقبت مقتل الأميركي جورج فلويد".
وأفادت بأنّه "تلا ذلك ردّ فعل محافظ، فقد وضع الجمهوريّون في 22 ولاية مشاريع قوانين للحدّ أو حظر تدريس مفاهيم مثل المساواة العرقيّة وامتياز البيض في المدارس، حيث تخضع المناهج الدراسيّة لسيطرة الدولة. وسرعان ما أصبحت النظريّة مصطلحًا شائعًا بين المحافظين للتدريب على مناهضة العنصريّة، الّتي تشكّك في الوضع الراهن من خلال وصف الأميركيّين البيض بأنّهم متواطئون مع هياكل السلطة القمعيّة".
كما ركّزت الصحيفة على أنّه "تمّ طرح القضيّة الكاثوليكيّة ضدّ أجندة بايدن، من قبل المعلّق الكاثوليكي المحافظ المثير للجدل أندرو سوليفان في مدونته الأخيرة، واصفًا تحرّكات الرئيس بأنّها تمييز نشط، على أساس الخصائص القسريّة، بغضّ النظر عن قيمة الفرد وقدرته". وخلصت إلى أنّ "الخلاف حول النظريّة العرقيّة النقديّة يُظهر مدى صعوبة قيام الرئيس الكاثوليكي الثاني للأمّة، بتشكيل طريق وسط مقبول من خلال الشكوك الشديدة في عدم المساومة على المواقف اليمنى واليسرى، مع تحوّل الدافع إلى العدالة العرقيّة أكثر تسييسًا".
