أشار النائب حسن فضل الله إلى أنه "إذا أوقفنا مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أين سنذهب؟ من سيتكلم مع الآخر في الدولة؟"، مؤكداً أنه "بالموضوع السياسي الداخلي، لا طرح لدينا غير العمل على تشكيل حكومة، بل طرح التعامل مع الناس للتخفيف من الأزمة الموجودة".
وخلال حديث إذاعي، اعتبر فضل الله، أن "هناك أزمة انهيار للوضع في لبنان لم يحدث منذ قرن من الزمن حتى في الدول الأوروبية. فضلا عن ذلك ليس لدينا سلطة مسؤولة ولا اقتصاد إنتاجي وأغلب سلعنا مستوردة وهناك أزمة دولار، كانت ناجمة عن "ضبّ" المصارف للدولار من السوق، لإعطاء الـ 400$ للناس وفق التعميم 158 من السوق، بدلا من ودائعهم".
وشدد على أن "التدقيق الذي يقوم به دبوان المحاسبة هو تدقيق في حسابات الدولة، والملفات التي قمنا بجمعها هي في الديوان اليوم، وهو ينجز قطوعات الحساب، وهناك تدقيق في ملفات وزارات الاتصالات التي كانت تعطي رعايات وتتصرف من أموال الوزارة، ولكن هو يجب ان يدّعي".
وتابع، "نحن أكملنا ولا زلنا نكمل عملنا عبر المؤسسات التي يجب أن نعود لها في نهاية الأمر، فلا يوجد أي حزب يمكنه أن يحاسب الفاسدين". وأوضح أن "هناك أمرين: التشكيلات القضائية التي لها اعتبارات أن رئيس الجمهورية لا يوقعها، وهناك قانون استقلالية القضاء الذي شاركنا بفعالية في مناقشته، وهناك كلام أنه سيُقرّ".
كما أكد أن "ديوان المحاسبة الذي يدقق بحسابات الدولة والوزارات اليوم، متجه للادعاء على وزراء استلموا وزارة الاتصالات وغيرها، ونحن قدمنا قانون لمحاسبة الوزراء بالقضايا المرتبطة بالقضاء العام، أمام القضاء العادي، ولكن القانون سقط، فماذا يمكن لـ "حزب الله" أن يفعل حينها؟".
ولفت إلى أن "حلفاءنا مسؤولون عن سلوكهم وتصرفاتهم. أنا لست مسؤول عن تصرف أي جهة، ولست معنياً بمحاسبته، فأنا متحالف معه بالسياسة، لا بسلوكه"، مشيرا إلى أن "هناك قوانين نجحنا بها وبعضها لم تسر لأنها تمس بامتيازات البعض، وهذا البعض ليس معزولا عن الشارع والناس، وفي الانتخابات المقبلة سنرى إن كان الشعب سيعيد انتخاب هذه الطبقة السياسية".
وأضاف، "نحن مع التغيير في الانتخابات النيابية، ومع أن يحاسبنا الشعب ويحاسب غيرنا. فنحن كنواب نمثّل جهة، والحزب هو كلٌّ متكامل، وحين يعمل في المناطق والقطاعات هذا جزء من جهد مشترك، وفي "حزب الله" النائب هو جندي في المسيرة".
وعن البطاقة التموينية، أكد فضل الله أنها "معونة مادية للناس تقدمها الدولة اللبنانية فهي لا تسد الفراغ، وليست بديلا عن الدعم"، موضحاً أن "أغلب الدعم رُفع قبل الوصول للبطاقة التموينية، بالتالي لا ربط بين الاثنين. تسخيف كل شيء وأنه "ما بيسوى" خطأ".
وأكد أنه "في الجلسة، إذا تعهدت الحكومة بترشيد الدعم، هذا تعهد منها وليس قانون. نحن وضعنا ضوابط ومعايير. نحن لا نريد تمويل هذه البطاقة من الاحتياطي الإلزامي، هناك تمويل آخر ممكن أن يأتي من البنك الدولي والقروض التي يمكن الاستفادة منها".
وحول استيراد البنزين من إيران، شدد فضل الله على أن هذا "مرتبط بتوفر بنزين لدى الشركات، أو عند توفره في السوق اللبناني. ونحن في هذا الموضوع مصرين على الدولة، نحن نريد إعادة بنائها ونهضتها ونعمل ليلا نهارا على ذلك".
وأردف، "البعض يستهين بانهيار الدولة. نحن نفكر بايقاف الانهيار أو الحد منه. عندما تفقد الدولة القدرة على جلب البنزين نحن ذاهبون لاستيراد البنزين الايراني، وأنهينا كل الخطوات. نحن لماذا يجب أن نقوم بهذا الشيء في وقت الدولة تقوم بدورها؟".
وتابع، "نحن نعمل على خطّين، شيء عبر المؤسسات والمجلس النيابي والحكومة عبر قانون الشراء العام. قانون المنافسة لا زال في اللجان، والمواطن اليوم يعاني لأن الشركات المستوردة للبنزين، وعددها 17، هي التي تتحكم بالبنزين، وكذلك شركات الترابة والأدوية. نحن قدمنا هذا القانون ووضعناه على اللجان المشتركة، واذا الكتل لم تقف معنا لكسر الاحتكار، ماذا يمكننا أن نفعل؟".
