لفتت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، ردًّا على قرار "جمعية المصارف" إقفال المصارف واللجوء إلى القضاء، إلى أنّ "آخر من يحقّ له المطالبة بتطبيق "القوانين المرعيّة" هو الجمعيّة الّتي تطلق على نفسها تسمية "جمعيّة المصارف"، كونها تمتهن خرق القوانين والدوس على الدستور، وكان الأجدر بالجمعيّة المذكورة تطبيق قانون النقد والتسليف والقانون رقم 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي، ما كان وفّر على ملايين اللبنانيّين المعاناة الّتي قرّرت "جمعيّة المصارف" تجريعهم إيّاها كأسًا تلو كأس".
ورأت في بيان، أنّ "خرق القوانين المستمر الّذي تمتهنه الجمعيّة المذكورة، الّتي شرعت لنفسها سرقة أموال اللبنانيّين أدّى وسيؤدّي وبشكل متزايد، إلى ردّات فعل عنفية ممّن اعتبرتهم الجمعيّة المذكورة ضحيّةً لا حول لها و لا قوّة تجوز مصادرة أموالها وتعب عمرها، ولا يحقّ لها حتّى الدفاع عن لقمة عيشها ومستقبل أبنائها".
وجدّدت الجمعيّة التذكير "أنّها وجّهت إنذارًا عبر الكاتب العدل في بيروت يوم 13 كانون الثاني 2021، إلى "جمعيّة المصارف" تدعوها فيه إلى تطبيق قانوني النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، وانّ هذا الإنذار لم يصل إلى الجمعيّة المذكورة لأنّها مجهولة مكان الإقامة". وأشارت إلى أنّ "في 7 نيسان 2021، تقدّمت الجمعيّة اللبنانيّة لأولياء الطلّاب في الجامعات الأجنبية، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول استمرار تجاهل "جمعيّة المصارف" القوانين والدساتير وعدم تطبيقها لقانوني النقد والتسليف والدولار الطالبي، فتعيد جمعيّة أوليّاء الطلّاب مطالبة القضاء المختص البتّ بالإخبار المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونيّة المرعيّة بحقّ الجمعيّة الّتي تعتدي على حقوق اللبنانيين بشكل مرضي مزمن".
