أعلنت هيئة التنسيق النقابية، رفضها "عدم شمول الأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين في القطاعَين العام والخاص وموظّفي الإدارة العامّة والمتقاعدين بمشروع القانون المتعلّق بغلاء المعيشة، أسوةً بباقي القطاعات، خصوصًا بعد أن وصلت الأحوال إلى مرحلة لم يعد بالإمكان تحمّلها، وبعد أن تآكلت كلّ رواتبهم".
ودعت في بيان، النوّاب والكتل النيابية إلى "استدراك الموضوع سريعًا، وإضافة بند يتعلّق بغلاء المعيشة في مشروع القانون المزمع إقراره في الجلسة التشريعية المقرّرة يوم غد الأربعاء"، مؤكّدةً أنّ "هذا النداء لمن يعنيهم الأمر، بمثابة خطوة تحذيريّة قبل أن تُتّخذ خطوات تصعيديّة لن تقف عند حدود الإضراب المفتوح وتعليق العمل في المؤسّسات التربويّة والإداريّة، بل إنّها تلوح بالعصيان المدني إذا لزم الأمر".
