لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، بعد اجتماع المجلس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّه "تقرّر الطلب إلى الأجهزة العسكريّة والأمنيّة الإبقاء على الجهوزيّة اللّازمة، لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة، خاصّةً في ما يتعلّق بإقفال الطرق العامّة أو التعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة".
وأشار إلى أنّ "من مقرّرات الجلسة الطلب إلى وزارتَي الأشغال العامّة والنقل والصحّة العامّة، اتخاذ الإجراءات اللّازمة لتسريع عمليّة إجراء فحوصات الـ"PCR" للمسافرين الوافدين إلى مطار بيروت الدولي وتسهيلها، بالإضافة إلى الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيّما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللّازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن".
وأوضح الأسمر أنّ "من المقرّرات أيضًا الطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، معالجة الإشكالات الّتي تحصل بين المسافرين والموظّفين والعمّال، وذلك في ظلّ القوانين المرعيّة الإجراء واتخاذ التدابير اللّازمة بحقّ المخالفين منهم".
وذكر أنّه "تَقرّر الطلب إلى وزير الماليّة التنسيق مع وزيرَي الدفاع والداخليّة، إيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكريّة والأمنيّة، خصوصًا في ظلّ الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة المتردّية. كما تمّ تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجيّة الوطنيّة للمنشآت النفطيّة القائمة على الساحل اللبناني الّتي أعدّتها الوزارة، وضع التقرير اللّازم في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحّة والسلامة العامّة، وبناءً عليه الطلب إلى الشركات المعنيّة إجراء اللّازم وفقًا للمتطلّبات والفترة الزمنيّة الّتي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار إلى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع".