أشار مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني إلى "ضرورة توفير السيولة النقدية للمرفأ بالعملات الصعبة ليتمكن من القيام بواجباته، فتأثير القرار القضائي القاضي بالحجز على الأموال شل حركة العمل في هذا المرفق الحيوي للبلاد".
وأكد في مؤتمر تحت عنوان "انقذوا مرفأ بيروت" أن "هذا القرار غير قانوني والجهات الرسمية المعنية في المرفأ تعمل على ايجاد الحل القانوني لهذه المشكلة وعلى رأسهم وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي يقوم بما يلزم بهذا الموضوع من جهة، ولإعادة انطلاق المرفأ من جهة أخرى".
من جهته اعتبر النائب نزيه نجم أن "الدعوة لانقاذ لبنان لأن المرفأ لكل التجار والاستيراد والتصدير ومرفأ بيروت لديه القدرة والمقومات الأساسية ليكون الأساس في حركة الاستيراد والتصدير".
وأشار الى "أن أملاك وأموال الدولة لا يحجز عليها والمطلوب من الهيئة القضائية البت ايجابيا في هذا الموضوع مما يمكن المرفأ من الحصول على الأموال النقدية للوقوف على قدميه".
هذا وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الموجودين في هذا المؤتمر هم بنوا مرفأ بيروت ومعالي الوزير نجار أعطى الكثير لهذا المرفأ، لكن لدينا مشكلة قضائية ومالية بحاجة الى حل ونرى دائما الأمور في تراجع الى الوراء".
كما ودعا الأسمر الى "حوار بين وزارتي الأشغال والاقتصاد لضم الاهراء الى مرفأ بيروت لتأمين مستقبل أفضل للعاملين فيه"، منتقدا "ما يشاع عن بيع حقوق وأملاك الدولة، فالمس بها من المحرمات باعتبار ذلك القضاء على ما تبقى من الدولة".
