أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون إلى أنه " يتفق الناشطون في مكافحة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، على أن السبيل الأكثر فعالية للحد من تعرض النساء للعنف، هو اعتماد قانون مدني واحد للأحوال الشخصية لا يميز ضد النساء. مع ذلك لن يكون إقرار مثل هذا القانون كافياً، ولا بد لمعالجة قضايا العنف، من النظر في أسلوب تناولها من جانب القضاء".
واعتبرت عون في كلمة لها، خلال حفل إطلاق منظمة خبراء فرنسا "Expertise France"، لدراسة بعنوان "تعزيز الوصول إلى العدالة للناجين من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية - نهج عملي" أنه " في هذا المجال لا يغيب عن أحد، أهمية الاجتهاد القضائي، إذ أن الأحكام التي يصدرها قضاة الأمور المستعجلة كما قضاة محاكم الأحوال الشخصية، تتوقف إلى حد بعيد على تفسير القانون بالصيغة التي يعتبر القاضي أنها الأنسب في القضية التي يتناولها. ومن هنا كانت أهمية إدراك القضاة لكافة الأبعاد التي ينطوي عليها وقع العنف بالنسبة إلى الضحية كما المعاني التي تحملها ممارسة العنف من جانب الجاني".
كما ولفتت عون أن "هذه الدراسة تأتي في سياق مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق ترسيخ انسجام الممارسات القضائية مع مفاهيم حقوق الإنسان. والميزة الكبرى لهذه الدراسة وللتوصيات التي توصلت إليها استناداً إلى تحليل 95 حكم قضائي صادر عن المحاكم الدينية والشرعية والروحية، هي أن هذه التوصيات قابلة للتطبيق مباشرة إذ انها لا تستدعي أي تعديل في القانون بل تدعو إلى العمل به وبروحيته".