الجمارك: العجز التجاري اللبناني يتراجع 20.6% في الشهر الأول من 2021
تراجع العجز التجاري اللبناني الجاري، إلى 732.5 مليون دولار، منخفضاً من 820.5 مليون دولار في كانون الثاني 2020، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك اللبنانية.
وسجّل إجمالي السلع المستوردة هبوطاً بنسبة 20.6% على أساس سنوي إلى 916.45 مليون دولار، ويعود ذلك إلى تدهور القوة الشرائية للبنانيين نتيجة التدني الكارثي لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
كما تراجعت صادرات لبنان بنسبة 44.8% على أساس سنوي، إلى 183.88 مليون دولار في كانون الثاني 2021.
واستحوذت "المنتجات المعدنية" على نصيب الأكبر من إجمالي السلع المستوردة بحصة قدرها 25.4%.
وجاءت "منتجات الصناعات الكيماوية أو المصاحبة لها" في المرتبة الثانية، بنسبة 15.97% من إجمالي الواردات، فيما استحوذت "منتجات الخضروات" و"اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن"، على 7.25% و 8.93% على التوالي.
ومقارنة بشهر كانون الثاني 2020، تراجعت قيمة "المنتجات المعدنية" المستوردة من 458.1 مليون دولار إلى 232.40 مليون دولار. وانخفض حجم الواردات من المنتجات البترولية (معظمها من النفط) بنسبة 49.27% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض الهائل بشكل أساسي إلى تدهور العملة الوطنية، بينما يتخذ مصرف لبنان، إجراءات صارمة لقبول دعم استيراد النفط بسعر الصرف الرسمي 1507 ليرات مقابل الدولار.
في كانون الثاني، كانت أكبر ثلاث وجهات استيراد هي تركيا والصين واليونان، حيث استحوذت على حصص كل منها بنسبة 11.45% و 7.89% و 7.60% من إجمالي قيمة الواردات.
على صعيد الصادرات، جاءت منتجات "اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن" على رأس قائمة الصادرات اللبنانية، حيث استحوذت على 39.64% من الإجمالي.
يلي ذلك "معادن أساسية ومصنوعات من معادن عادية" و"مواد غذائية ومشروبات وتبغ"، حيث استحوذ كل منهما على 8.60% و8.77% على التوالي من الإجمالي.
وكانت أكبر ثلاث وجهات تصدير في الشهر الأول من 2021، هي الإمارات وسويسرا ومصر، بحصص بلغت 18.7% و10.5% و6.7%.
