أكد النائب ميشال ضاهر، عقب انسحابه من جلسة مجلس النواب، أن "النقاش لا يحاكي الواقع، وما زالت الاكثرية تناقش نتائج الانهيار وتبتعد عن مقاربة الأسباب، فلا طروحات جدّية لتحفيز الاقتصاد وإحداث خرق في ظلّ الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل الحكومة، بل تمعن الاكثرية باستمرار سياسة الترقيع".
ولفت إلى أنه "حتى الـ700 مليون دولار التي ستأتي عبر صندوق النقد الدولي، تبيّن أن همّهم كيفية صرفها عشوائيًا على بطاقة المحسوبيات التمويلية، دون أي رؤية اقتصادية بدل استثمارها بتفعيل النمو ورفع الرواتب واعطاء المواطن حقّه دون منّة من أحد".
وأشار إلى أنه "بدل أن يكون همّنا معالجة اسباب الازمة والدفع باتجاه اتخاذ الاجراءات كمنع التهريب وتغيير سياسة الدعم ومناقشة أزمة التصدير الى الخليج وغيرها من المواضيع والاجراءات التي تشكّل الأمل الوحيد لحماية أموال المودعين، نرى طروحات عشوائية لخيارات معالجة النتائج".
وتابع، "طُرِح اليوم خيار البطاقة التمويلية واستمرار سياسة الدعم، وهذا اسمه recipe of disaster، وسيقضي على ما تبقّى في المصرف المركزي. وكأن هذه الدولة غير معنية بمصالح شعبها وتتركه لمصيره بعد أن تسبّبت هي بتدمير اقتصاده ومعيشته".
كما شدد ضاهر على أن "أحد أسرع الاجراءات الممكن اتخاذها هو تحصيل الرسوم الجمركية والـ TVA على سعر واقعي أكثر من 1500 ليرة للدولار فيما دولار السوق السوداء 18000، ويمكن استعمال تلك العائدات لحفظ كرامات الناس وزيادة قدرتهم الشرائية عبر تعديل رواتبهم".
وعن انتخاب عضو المجلس الدستوري، أوضح أنه وضع "ورقة بيضاء لأنه لا يملك أي فكرة عن المرشحين"، منتقدًا الطريقة التي ما زالت تُدار بها الامور"، متسائلاً "كيف يمكن لنائب أن يصوّت لعضو مجلس دستوري ولم يتلقّى النواب السيرة الذاتية للمرشحّين قبل جلسة التصويت!".
