اعتبر النائب أسامة سعد، خلال جلسة مجلس النواب، أن "البطاقة التمويلية أو بطاقة الإعاشة لا تسمن ولا تغني عن جوع، وهي ترضية يقدمها من أوصل البلاد والشعب إلى الجحيم، ظنا أنها ستعالج الأزمات والانهيارات وسترفع المعاناة". ورأى سعد أن "نتيجة البطاقة لن تكون إلا صفرا مدوياً بعد رفع الدعم، أو ما يسمى ترشيد الدعم، وبعد اشتعال الأسعار أكثر مما هي عليه الآن"، مؤكداً أن "البلاد لا تنهض بالمساعدات، والناس لا تعيش على العطاءات والمكرمات، وإن كانت من الدولة".
ولفت إلى أن "ما يريده الناس هي الحقوق في الصحة والتعليم وفرص العمل والمداخيل المنصفة والعيش الكريم والمسكن والضمانات الاجتماعية والخدمات الجيدة والعدالة والحرية وغيرها"، مؤكداً أن "خسائر اللبنانينن مدوية على كل الصعد، بينما هذه البطاقة غير منصفة قياساً لما تكبده ويتكبده الشعب اللبناني، كما أنها غير منصفة أيضاً لكونها تحاول أن تغطي على سياسات كانت ولا تزال مستمرة على كل الصعد. وقد أدت تلك السياسات إلى هذه الانهيارات الكبرى والأزمات وإلى هذا الجحيم الكبير".
كما أشار إلى أنه "بمشروع البطاقة التمويلية الإعاشية الصفرية هذه يدفع اللبنانيون المزيد من الخسائر، ولا يغادرون أزماتهم وجحيمهم"، معتبراً أنه "لا عدالة في توزيع الخسائر، إذ لا يجري تحميل من رسم السياسات ومن غطى النهب والفساد أي مسؤولية أو خسائر لا سياسية ولا غير سياسية، وكأن مراكز القرار لا شأن لها بما جرى ويجري على اللبنانيين".
وأأضاف، "نعم سيصدق مجلس النواب على القانون، ولكن ذلك لا يسقط حقوقاً اغتصبتها السلطات المتعاقبة، ولن يهدئ غضب الناس، أو ينال من الوعي الشعبي العارم بضرورة التغيير.ودعا لحل سياسي وطني ديمقراطي انقاذي انتقالي، وإلا سنبقى في جحيم قائمين فيه وقائم فينا".
