تترقب الناس كارثة البنزين وتعتبر وكأن إرتفاع سعر الصفيحة الى حوالي السبعين ألف ليرة هو الحلّ، ولكن هناك أزمة أخرى مشابهة هي أزمة إرتفاع سعر صفيحة المازوتالّتي لم يشعر بها المواطنون بشكل كامل، خصوصا وأن المادة تستخدم في أمور كثيرة حيوية ستطال المواطن وتكون "موجعة"!.
إرتفاع سعر صفيحة المازوت سيؤثر على أمور عدّة منها سعر تعرفة المولدات الكهربائيّة حالياً، ومع إقتراب الشتاء ستتعالى صرخات من يسكنون في القرى الجبلية لأنّ التدفئة تتركز على هذه المادة...
وهنا يؤكد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنه "الى اليوم لا وجود حلّ لاحتكار المازوت، ولم نتسلّمها كأصحاب مولدات بإنتظار أن تصدر التسعيرة الجديدة على 3900 ليرة"، مؤكدا أن "لا مبرّر للتخزين والاحتكار الذي يقومون به".
البواخر تنتظر الاعتمادات
في المقابل تشرح مدير عام النفط أورور فغالي عبر "النشرة" الى أن "هناك سبعة بواخر في البحر تابعة للقطاع الخاص وتحمل مادتي البنزين والمازوت، اضافة الى باخرتين للمنشآت النفطية وتحمل المازوت فقط"، لافتة الى أن "مصرف لبنان فتح اعتماد لباخرة واحدة تابعة للقطاع الخاص ويفترض أن يفتح الاعتمادات لبقية البواخر هذا الاسبوع وأن تصل جميعها".
يعود عبدو سعادة ليشير الى أنه حذّر من رفع الدعم عن المازوت الى 3900 ليرة من ستة أشهر لأن سعر الكيلوات الواحد سيصل الى الفي ليرة وعملياً الخمسة أمبير ستتجاوز 600 ألف ليرة ربما، متسائلا "كيف سنكمل نحن وكيف سيكمل الناس، فعملياً كانت تكلفنا مادة المازوت 50 مليون ليرة فأصبحت 100 مليون ليرة والمواطن كان يدفع مئة وخمسين الف ليرة أو أكثر، واليوم سيدفع أكثر". هنا تشير أورو فغالي الى أن "هناك مشكلة في السوق، فالشركات انخفض مخزونها من المحروقات وخوفاً من أن يتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات بدأوا بالتقنين في توزيع المحروقات".
اطفاء للمولدات
عبدو سعادة يؤكد أنّ "هناك مولدات اطفأت محركاتها تماماً لافتقادها لما يشغّلها بشكل كامل، والمناطق تتوزع من الشمال الى الجنوب"، مشيرا الى عدم علمه "ماذا يحصل بين الشركات والموزعين وغيرهم، ولكن ما يحدث أن المواطن هو من يدفع الثمن ويجب ايجاد حلّ سريع للمشكلة"، معتبرا أن "زيادة ساعات التغذية لتصل الى 10 أو 12 ساعة يومياً لتنخفض فاتورة المولّد الى النصف"، داعياً الى "دعم حصّة أصحاب المولدات من المازوت ودعم "الفلاتر" على دولار 3900 ليرة وهنا يُمكن العمل على تخفيض التسعيرة".
عملياً اللبناني يمرّ بأزمة حقيقية، والصرخة سترتفع مع استحقاق دفع الفواتير، ليبقى الأهمّ "كيف سيكمل اللبناني بقية شهره إذا كانت خمسة امبير ما يقارب 600 الف ليرة والحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة"؟.
