المدير العام للنقل: تحديد تعرفة السرفيس ليس عشوائيا بل وزير الأشغال من يُقررها

أكد المدير العام للنقل البحري والبري ​أحمد تامر​، أن "لا صحة لرفع تعرفة ​السرفيس​ إلى 8000 ليرة، ونتفهم ما يمرّ به السائقون".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "تحديد التعرفة ليس عشوائياً بل مبني على دراسة ومعايير مُعينة، وهي تُرفع إلى وزير الأشغال، الذي بدوره يُحدّد سعر السرفيس رسمياً".

وأوضح تامر، أن "​البطاقة التمويلية​ مُهمّة لأنها ستموّل فئة من الشعب، لكن يمكن تمويلها من مصادر أخرى، ويجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول عملية في ​قطاع النقل​ العام".