رأى النائب اللواء جميل السيد، أن المجلس النيابي لا يقوم بدوره، إذ إن مهمته الأساسية مراقبة كل الدّولة، وهو كبنية دستورية يجب أن يكلف الحكومات بإدارة الدولة ويشرف على محاسبتها والوزراء، إلا أنه منذ ما بعد الطائف، وخصوصاً بعد 2005، لم يُحاسب المجلس أي وزير أو حكومة.
وسأل، "إذا كنت أنا الوزير وأنا الحرامي من سيحاسبني؟"
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر السيد، أن الرأس في الدولة اليوم هو مجلس النواب، وتركيبة المجلس جعلته مشلولاً والرئيس بري يغلب التسويات على المحاسبة، والمجلس لم يقم بدوره بالمحاسبة.
وقال، "أنا أستنكر هذا الواقع، وقاتلت من الداخل والخارج، والمشكلة اليوم أن صورة الزعيم والنائب والوزير والقاضي والضابط والحرامي ترى بعين واحدة، إذ إن المجلس النيابي محكوم بالتفاهمات السياسية والتوازنات.
واعتبر السيد، أنه في لعبة التقاسم في الدولة اليوم، يأخذ حزب الله موقف الحياد، حيث يبتزه الحليف والخصم على السّواء، فيما الحزب بكل قوته لا يستطيع إلا أن يكون "أبو ملحم" في الملف الحكومي.
وبخصوص البطاقة التمويلية، كشف السيد أن "الحكومة طلبت من المجلس تمويل البطاقة التمويلية لتأمين مساعدات لـ750 ألف عيلة، وبعد دراستها رأينا أنها ستكلف 1.2 مليار دولار وهدفها ليس مساعدة الناس بل تخفيف العبئ عن مصرف لبنان".
وأضاف، أن "البطاقة التموليلة "ضحك عالدقون" وهي رشوة إنتخابية وتخفف الأعباء عن مصرف لبنان وستزيد الأوضاع سوءاً".
وتوقع، أنه "بعد رفع الدعم سيزداد الطلب على الدولار في السوق ما سيرفع سعر الصرف أكثر وأكثر وسينفقد الدولار من السوق ما سيجعل الوضع "أسوأ بمليون مرة" إضافة إلى فقدان السلع من السوق"، وقال "أنا مسؤول عن كلامي".
ورأى أن "سعر المحروقات سيبقى في سوريا أغلى من لبنانـ وسيبقى "التهريب شغال"، وهناك أدوية لبنانية مدعومة تباع في أفريقيا وتركيا".
وفي موضوع تشكيل الحكومة، أكد النائب جميل السيد، أنه "لا يحق للرئيس الحريري أن يتصرف كما يفعل، فنحن كلفناه لتشكيل الحكومة وليس لحجزها وعليه أن يتحرك ويصارح اللبنانيين بتحركاته".
