رأى الوزير السابق رائد خوري، "أن الطبقة السياسية في لبنان تشتري الوقت من أموال المودعين إلى موعد استحقاق الانتخابات النيابية". وتوقع "رفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية، وقال إنه على الرغم من إقرار البطاقة التمويلية ولكن تمويلها لم يؤمن، فإذا كان من إحتياطي المصرف المركزي هذا يعني دعم الناس من أموالهم".
واعتبر خوري "أن المستثمرين على استعداد لإعادة أموالهم لإنقاذ البلد، شرط وجود حكومة جديدة لديها خطة واضحة تعيد الثقة بالبلد". وأشار الى "أن المصارف التجارية ملزمة بتطبيق تعاميم المصرف المركزي والبنوك ستبدأ بتطبيق التعميم 158 ابتداء من اليوم الأول من تموز 2021".
وعن الإنهيار الذي نشهده اليوم، رأى خوري، أن "الانهيار ناتج عن عجز في موازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، والحل يبدأ بسلسلة إجراءات أهمها:" تشكيل حكومة تنفتح على جميع الأطراف، وتوزع الخسائر، وتضع خطة اقتصادية تحول اقتصادنا من ريعي إلى منتج وخطة ماكنزي جاهزة".
وختم خوري "أن القطاع المصرفي هو جزء من الاقتصاد، والممول الأكبر له، وإنهيار القطاع جراء سياسات الدولة المالية العشوائية من تثبيت سعر الصرف وغياب اقتصاد منتج".
