اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أن "لا قرار بترشيد الدعم، فالقرار السياسي هو بإنفاق أموال المودعين حتى آخر فلس، ولكن الأسوا أن الدعم، والذي هو محل نقاش لا يذهب إلى المواطنين، بل يذهب إما للمهربين، أو إلى مافيا منظمة يشترك فيها عدد كبير من التجار المحتكرين، وعدد كبير من الشركات المستوردة التي باتت تمسك على اللبنانيين أرزاقهم ومعيشتهم، ويشترك فيها موظفون عموميون في عدد من الوزارات، وبخاصة وزارة الإقتصاد وفي شكل أساسي لأنها الوزارة المعنية، إضافة إلى غيرها من الوزارات، ويشترك فيها أيضا عدد من المصارف، ويتحمل مصرف لبنان من جهته مسؤولية".
واشار أبو فاعور إلى أن "وزارة الإقتصاد هي الوزارة المنظمة لعملية الدعم، وأنا تقدمت منذ عشرة أيام بكتاب إلى وزير الإقتصاد طلبت فيه الحصول على كل الأموال التي تم إنفاقها على الدعم، والشركات التي حصلت عليها والكميات التي تم إنفاقها، من باب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وحتى اللحظة لم أحصل على جواب، ولا اعتقد أنني سأحصل على جواب لأن هناك الكثير من الفضائح التي يريدون إخفاءها"، متسائلاً "حينما يحصل تجار العلف والأسمدة الزراعية أو تجار اللحوم او تجار المحروقات او تجار الأدوية على هذا الدعم، هل تضمن الدولة اللبنانية أن هذا الدعم يصل إلى المواطن اللبناني؟ بالتأكيد لا، لأنه يوزع على المحظيين وبعض الشركات التي لها علاقات تجارية وعلى مافيات تجارية".
