أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، في حديث تلفزيوني، انه "لا تزال لدينا فرصة ومن الممكن تدارك الوضع ولبنان لديه مخزون من الذهب وأول ما يجب ان تقوم به الحكومة إظهار انها قادرة على اتخاذ القرار وأن الاصلاح قد بدأ"، مشيراً الى انه "في قانون تمويل البطاقة التمويلية اشترطنا انه اذا لجأ وزير المال الى الاقتراض الداخلي فسيكون مجبراً على تجيير قرض البنك الدولي الى مصرف لبنان، وجميع الشعب اللبناني له الحق في التقدم من اجل الحصول على هذه البطاقة، ولكن من يملك المال والمقتدر لا يحق له الحصول عليها".
وأكد جابر ان "البطاقة التمويلية ستطال شريحة واسعة من موظفين وسواهم ويحق للجميع التقدّم للحصول عليها، وواجباتنا مراقبة موضوع البطاقة التمويلية بشكل جيد وهذا المشروع أتى متأخرا جداً وكان يجب أن يحصل في العام الماضي ونحن لم نقم بإنجاز كبير ولكن على الأقل نقوم بمحاولة خصوصا اننا نتعامل مع حكومة مستقيلة"، لافتاً الى انه "ندمّر بلدنا الذي يسير من دون قيادة ولا يوجد فيه مَن يستطيع اتخاذ قرار والمجتمع الدولي مستعد لمساعدتنا بشرط تشكيل حكومة".
وبيّن جابر ان "قانون الشراء العام شمولي وجاء بالتنسيق مع مؤسسات دولية وهو يؤمن شفافية كاملة وفق أسلوب حديث ويتضمن هيئة ناظمة يحق لها ان تدّعي، ورئيس دائرة المناقصات جان العلية سيكون رئيس هيئة الشراء العام بشكل موقت ولذلك يريدون الطعن بالقانون".
