لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى "تفاقم الضائقة المعيشية بعد الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، حيث بات غالبية المواطنين عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم"، مشيراً الى ان "هذه الموجة الجديدة من الغلاء تأتي في ظل الحديث عن "ترشيد الدعم" في حين أن ما يجري فعلياً هو إلغاء الدعم، كما تأتي في ظل إقرار قانون البطاقة التمويلية التي لا يعرف حتى الآن إذا كان سينفذ أم لا؟ ومتى؟ كما لا يعرف إذا كان سيستفيد من البطاقة من يستحقها؟ أم سيجري توزيعها على أساس الزبائنية والمصالح الانتخابية للمنظومة الحاكمة؟
ولفت الى انه "كأنه لا تكفي المواطنين كل هذه المعاناة حتى يواجهون أيضاً التفلت في تسعيرة المولدات لهذا الشهر، ورفض أصحابها التقيد بتسعيرة بلدية صيدا البالغة 500 ألف ليرة لكل 5 أمبير، جرى تحديدها بعد إحصاء عدد ساعات القطع، وبناء لتسعيرة وزارة الطاقة"، داعياً وزارة الاقتصاد والقضاء والأجهزة الأمنية المعنية للتحرك بسرعة، "لإلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية التي أصدرتها البلدية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة".
