اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، أن "الأمور لازالت مفتوحة مع السلطات القطرية بالنسبة لتمويل البطاقة التمويلية، ومن لديه حساب بالدولار الأميركي في المصارف والذي ينطبق عليه قانون الـ158 وإن لم ينطبق عليه هذا القانون يحق له البطاقة التمويلية".
وأضافت في تصريح تلفزيوني، أن "ما يحصل في لبنان أمر معيب بحق الشعب اللبناني الذي وصل الى مراحل قاسية، فراتب المواطن اللبناني لا يكفيه أغراضا من السوبرماركت"، مشيرة الى أن "المس بالإحتياطي الإلزامي خط أحمر لا يمكن تجاوزه وإن مسينا سنأذي أكثر مما نستفيد".
وشددت شريم على أن إقرار البطاقة التمويلية سيتم بأسرع وقت دون تسرع، وقد حكي بترشيد الدعم قبل إقرارها والبدء فيها وهذا أمر مطلوب من اللجنة الوزارية وقد حددت قيمة البطاقة التمويلية توازيا مع برامج البنك الدولي والإتحاد الأوروبي".
وشددت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال على أن "التهريب غلى خارج لبنان هو مزراب كبير ويؤثر بشكل كبير جدا على الوضع اللبناني، وأنا أمتلك معلومات بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني وقواته تقوم بجهدها لمكافحة هذه الظاهرة، والمعنيون في حكومة تصريف الأعمال يقومون بجهودهم أيضا ويضغطون لمكافحة التهريب".
وأعلنت شريم أننا "لا تتحسن أمورنا في هذا البلد الا بقضاء قوي وزنيه يقول الأمور كما هي، والقضاء هو الذي يمشي بكل الشكاوى لكن للأسف هناك محاربة للقضاء، وهناك محاربة لموضوع التعافي، فالدولة مهترئة والكارتيلات تتحكم بكل شيئ ومحاربة ذلك تستدعي قضاء شجاعا".
