شدّدت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، أن المقاتلين الأوروبيين الذين سافروا للقتال مع "داعش" واصطحبوا معهم أسرهم يدخلون ضمن اختصاص الدول الأوروبية، وسط تأكيدات بتدهور أوضاع المعتقلين في مخيم الهول في سوريا.
زدعت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في المجلس إلى السماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم "داعش"، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع التنظيم، إلا أن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم. وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات كردية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
وأعلنت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، أن مواطني دول المجلس البالغ عددها 47 دولة، "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لهذه الدول"، بحسب بيان لمكتبها، وأن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر، ولا سيما الأطفال".
وجاء رد مياتوفيتش على خلفية طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يُحتجز فيه نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي تنظيم "داعش".
ويوجد في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلا يتيما أو وحيدا، جميعهم دون 10 سنوات.
كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حلفاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم "داعش"، محذرا من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
