رد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على سؤال لـ"الجمهورية" حول ما قرّره المحقق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي طارق البيطار، بالقول: "نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة".

وكان البيطار قد وجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق ​علي حسن خليل​، وزير الأشغال السابق ​غازي زعيتر​ ووزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى ​نقابة المحامين​ في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي ​يوسف فنيانوس​، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.