أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي كرم، في تصرح له على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بدل ترشيد الدعم ووقف التهريب تُضيف السلطة على سجلّها جريمة جديدة بحق اللبنانيين، بإصدارها بطاقة تمويلية لا ترشيد فيها ولا رقابة وتمويلها من ودائع الناس لبعض الناس، وتُحضّر ايضاً لاقرار كابيتال كونترول رشوة، من دون خطة اصلاحية ولا محاسبة على السرقات السابقة، ولا ضمان لحقوق المودعين".