لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، إلى أن "غالبية الأسر غير قادرة على دفع التسعيرة الرسمية للمولدات الخاصة، والبالغة 500 ألف ليرة للخمسة أمبير شهرياً، فهذا المبلغ يساوي ثلث وحتى نصف المدخول الشهري للعديد من الأسر، فكيف يكون الحال حين يلجأ قسم من أصحاب المولدات إلى فرض تسعيرة تصل الى 700 أو 800 ألف؟!".
وأكد في تصريح، أن "التيار الكهربائي هو من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً في أي مجال من المجالات، وهو حق من حقوق المواطن على الدولة. لذلك يتوجب على السلطة التي أهدرت المليارات في قطاع الكهرباء، أن تبادر إلى تزويد معامل الانتاج بالكميات اللازمة من الفيول التي تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك بهدف تخفيض ساعات التقنين إلى الحد الأدنى".
واعتبر سعد أن "في ظل فشل خطط السلطة لإصلاح قطاع الكهرباء، وكذب وعودها بتوفير التيار 24 على 24، يضطر المواطن للجوء الى المولدات الخاصة التي ارتفعت تسعيرتها بشكل هائل يفوق قدرة غالبية الأسر. لذلك لا بد من توفير الكميات اللازمة من المازوت بأسعار مدعومة للمولدات مع مراقبة استهلاكها، وإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين، بما يسمح للمواطن بالتحكم في كمية استهلاكه، ويساعد على الحد من ارتفاع الفاتورة، ومنع أي زيادات اضافية على الفواتير".
وأشار إلى "مسؤولية وزارتي الاقتصاد والطاقة والبلديات، فضلاً عن القضاء والأجهزة الأمنية، عن متابعة هذه القضية الحياتية كبيرة الأهمية ومعالجتها. وحمّلها، مع الحكومة وأطراف المنظومة الحاكمة، المسؤولية عن الوضع الكارثي لقطاع الكهرباء".
ونبّه سعد إلى "خطورة إيصال المواطنين إلى حالة العجز عن الحصول على التيار الكهربائي، والاحتياجات الحياتية الأساسية الأخرى، على الاستقرار الأمني، طارحاً التساؤل حول وجود توجه لدى المنظومة الحاكمة لدفع الأمور نحو الفوضى والانفجار الاجتماعي والانفلات الأمني".
