أشار المدعي العام التمييزي السابق ​حاتم ماضي​، الى أن "المادة 60 تعطيه حصانة وامتياز قضائي شامل ل​رئيس الجمهورية​ كائنا من كان، وهو مهما كان نوع جرمه حتى ولو كان جرما شخصيا، الملاحق الإدعاء بشأنها من صلاحية ​مجلس النواب​ وليس من صلاحية المدعي العام أو المحقق العدلي، والتحقيق يكون عبر ​المجلس النيابي​ أيضا".

وشدد المدعي العام التمييزي السابق في تصريح تلفزيوني، على أن "الإدعاء على رئيس الجمهورية يكون أمام المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​، وهي ماد واضحة وصريحة في ​القانون اللبناني​".