أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه "في البداية تم الإتصال بي وفهمت بأنه سيتم إستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهذا أمر طبيعي، لكن عندما عرفت أنه ادعاء، قررت أنه أحيل الإحالة التي ستأتي الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، وحتى الآن لم نتبلغ بأي أمر رسمي، ونعم سبق وقلت بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أرسل لي المراسلة بالطرق القانونية".
وشدد فهمي في مداخلة تلفزيونية، على أن "لا أحد اتصل بي لا رئيس الحكومة ولا أي جهة، وإن كنت مقتنعا بشيئ ما سأمضيه"، وعن الحديث بأن ارئيس قسم الإرتباط والتوجيه في حزب الله اتصل به، أكد فهمي أن "وفيق صفا لم يتصل بي على الإطلاق وأنفي هذا الخبر ولم يتصل بي أحد بخصوص هذا الموضوع".
وتابع: "كان الموضوع على أساس أنه استجواب ثم تبين أنه ادعاء، وارتأيت أن أحيل الأمر الى الدائرة القانونية احتراما للعمل المؤسساتي في الوزارة، ولا علاقة لإنجازات ابراهيم بملاحقته، وكانت إنجازاته عبارة عن لفت نظر لمجهوده لمصلحة لبنان ولا علاقة لها بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان على الإطلاق"، وتابع: "الأمن العام لا علاقة له بالمرفأ سوى تختيم الدخول والخروج من لبنان"
وعن دور الوزير السابق نهاد المشنوق، أوضح أن "المشنوق قال أنه تلقى إحالة لكن كانت بأن هناك مواد خطرة وكات المشكلة الأساسية تدور حول القبطان وطاقم السفينة، ولا أمتلك أية معلومات عن هذا الموضوع".
وأعلن فهمي أنه "ذهبت الى القاضي بيطار وأخذ إفادتي منذ مدة، وبناء على هذه الإفادة تبين له أنني لم أكن موجودا وكنت في الجيش، ولا أعرف المعطيات لدى القاضي بيطار، وأتمنى أن يصل الأخير الى خواتيم لأن الملف محزن ومؤذ على صعيد الشهداء ورمز العاصمة، وأتمنى الإنتهاء من هذا الملف لإراحة أهالي الشهداء وهو مأساة على لبنان ككل، ولا أظن أن السياسة ستضغط لأن بيطار معروف وأتمنى له النجاح".