لم يطرأ أي جديدٍ على المستوى السياسي، تحديداً في الشأن الحكومي، فالوضع على حاله، وصدى هذه اللازمة الحكومية "الحريري كاد أن يعتذر عن تأليف الحكومة، لولا تدخل بري"، لايزال يتردد في المدى، لا غير ذلك، على الصعيد الداخلي.
وفي السياق عينه، أفادت مصادر إعلامية متعددة، عن وصول الرئيس المكلّف سعد الحريري الى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليطرح عليه الحريري نيته الاعتذار عن تأليف الحكومة اللبنانية، بعد فقدانه للرعاية السعودية
وفي الصدد، يكشف مرجع قريب من الثنائي الشيعي أن رئيس "المستقبل"، إتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأبلغه (أي الحريري) توجهه نحو الإعتذار عن "التأليف"، فرد عليه رئيس البرلمان : "خليك برا". وتعقيباً على ذلك، يعتبر مرجع في فريق الثامن من آذار، أن تمسك بري بالحريري، يعود لسببين، سببٍ معلنٍ، وهو تلافي دعوة النواب مجدداً، لإستشارات ملزمة، لتسمية رئيس آخر غير الرئيس المكلّف الحالي، كونه لايزال الأكثر تمثيلاً في الشارع السني، حفاظاً على التوازنات الداخلية في السلطة. كذلك كونه أحد الشركاء الأساسيين في الحكم.
أما السبب الثاني، فغير معلنٍ، وهو استغلال تكليف الحريري الدستوري، لمحاربة "العهد"، وإهدار وقت ما تبقى من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، ومحاولة منعه من تحقيق أي إنجازٍ، على المستويات كافة، خصوصاً القضائي منها، والإداري، والإنمائي، ودائماً برأي المرجع. ويختم بالقول: "مادام التكليف في جيب الحريري، والبت في الإعتذار، يقرره بري، فلن يتنازلا عن سلاح التكليف الدستوري، قبل التوصل الى إتفاق أو إطار معيّن، يتماهي مع مصالحهما، وما من بشائر تلوح في الأفق القريب".
ورغم تمسك بري بالحريري، تعتبر مصادر وسطية أن إعتذار الرئيس المكلّف، مشروط بخروجٍ "آمنٍ ومشرفٍ له"، على أن يتم تكليف شخصيةٍ قريبةٍ من رئيس "المستقبل"، أو مقبولة منه بالحد الأدنى، بتأليف الحكومة المرتقبة، تحظى بالرضى السعودي، على غرار حكومة الرئيس تمام سلام سابقاً، عندها يعتذر الحريري، تختم المصادر.
وفي الإنتقال الى الشأنين الأكثر إلحاحاً، والمرتبطين في الحل السياسي، وهما الشأنين المعيشي والأمني، وهنا يرى مصدر مسؤول في محور المق-اوم-ة، أن الحل السريع للتخفيف من حدة الحصار الأميركي – الغربي المفروض على لبنان، هو إطلاق "مقاومة إقتصادية"، تستهل أولى عملياتها، من خلال إيجاد مصدر، لاستيراد المحروقات الى السوق اللبنانية، لتخفيف المعاناة عن اللبنانيين، الذين ضاقوا ذرعاً، بطوابير الإهمال والإذلال أمام محطات الوقود، وتلافياً لحصول خضات أمنية، نتيجة الضائقة المعيشية، كما حدث في طرابلس في الأيام القليلة الفائتة، على قاعدة سد الثغرات وإنتزاع الصواعق، أي البدء في معالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، قبل أن تستغل من المتربصين في الوضع الأمني، وإقفال الطريق عليهم، لمنعهم من تحقيق مآربهم، برأي المصدر المسؤول.
ويكشف أن طرح مسألة إستيراد المحروقات من إيران، دونها معوقات جمة، أولها، أن الإقدام على خطوةٍ كهذه، سيغضب الولايات المتحدة، وهذا ما لا تجرؤ عليه الطبقة الحاكمة.
ثانياً، يروي المرجع أن نقل عن أجواء "عين التينة" أن بري يرفض فكرة إستيراد المحروقات من إيران، ثم إشراف ح-زب الله على إدارة توزيعها، كي لا يأخذ هذا العمل، بعداً مذهبياً ومناطقياً، وبالتالي يبدأ البلد بالذهاب نحو "كونتونات" طائفية ومذهبية، خصوصاً بعد وصول كمية من السلع الغذائية التركية، كمساعداتٍ الى طرابلس، "هذا من حيث الشكل، وفي الموقف المعلن"، يختم المصدر.
وتعقيباً على ما ورد في شأن الأوضاع في طرابلس، يؤكد مرجع نيابي طرابلسي، أن الحل لتردي الوضعين الأمني والمعيشي في طرابلس، يبدأ من خلال تأليف حكومة مؤهلة لمعالجة الوضع الإقتصادي في لبنان ككل، ومنها طرابلس الأكثر حرمناً، وعندها تلقائياً، يتم إطفاء فتيل تفجير الوضع الأمني في الشمال ولبنان، ويبدو أن هذا التأليف مرتبط بتطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً لناحية إعادة تفعيل الإتفاق النووي الإيراني، بين طهران وواشنطن.
