أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، أن "بعد مرور أسبوعين على إطلاق نقابة مستوردي الأدوية واصحاب المستودعات في لبنان الصرخة لخطورة نفاذ مخزون عدد كبير من الأدوية لدى الشركات المنتمية إليها، تجدّد النقابة التحذير من خطورة الإستمرار في الوضع الحالي من دون التحرك الفوري لمعالجته".
وأكدت قي بيان، "أن عملية الإستيراد متوقّفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقّات المترتبة لصالح الشركات المصدّرة و التي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار، وعدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الإستيراد كما يفرضه قرار "مصرف لبنان" الصادر في بداية شهر أيار". وأشار إلى أن "الشركات المستوردة لا تزال تسلّم احتياجات الأسواق من الادوية القليلة المتوفّرة لديها ومن دون إنقطاع مما يزيد من إستنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة".
وأوضحت أن "لقد نفذ بالكامل مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراض مزمنة ومستعصية، كما أن مئات من الأدوية الأخرى سوف ينفذ مخزونها خلال شهر تموز الحالي، إذا لم نعاود الإستيراد بأسرع وقت ممكن".
وشددت النقابة على أن "الحلّ الوحيد على المدى القريب يقتضي بترجمة على أرض الواقع الإتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة و"مصرف لبنان" برعاية رئيس الجمهوريه وخصوصاً فيما خصّ: الإبقاء على دعم الدواء حسب أولويات وزارة الصحة العامة، دفع جميع مستحقّات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية، تخصيص "مصرف لبنان" مبلغ شهري لإستيراد إحتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب أولويات وزارة الصحة العامة". وجدّدت المطالبة بوضع نظام صرف للدواء يؤمّن للمريض إحتياجاته الشهرية، كما يحدّدها الطبيب المعالج، ويمنع التخزين والإتجار والتهريب.
