أفادت مصادر مطلعة لقناة "LBCI" أن " رسالة المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التي وجهها إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، وطلب فيها رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، سيتم تحويلها الى هيئة مكتب المجلس من اجل درسها، وعلى أساسها يتقرر طريقة التعاطي مع مضمونها".
وأشارت المصادر الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وأن أكد أنه مع تطبيق القانون بالكامل في تحقيقات المرفأ، تكتل لبنان القوي مع تسهيل عملية التحقيق ويرفض وضع الأعذار في وجهه، تيار المستقبل مع تطبيق القانون إذا كان دستوريًا وقانونيًا، كتلة الوفاء للمقاومة لن تعطي رأيها قبل أن تطلع على الرسالة لكنها مع تسهيل عملية التحقيق، كتلة الجمهورية القوية ترفض أي عرقلة لمسار التحقيقات، أما كتلة اللقاء الديمقراطي تدعو الجميع للخروج عن المناكفات الطائفية وطلبت من المحقق العدلي عدم الخضوع لاي ضغوط سياسية".