أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، منال عبد الصمد، إلى أنها "وضعت رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء زيارتي لمصر، ومشاركتي في اجتماع وزراء الاعلام العرب. إلا أن الحديث خلال اللقاء طغى عليه الوضع المعيشي والاقتصادي السيء والمتردي الذي يعاني منه المواطن، وجرى التطرق الى ما يعانيه الموظف في القطاع العام جراء هذا الوضع، سواء في وزارة الاعلام او في تلفزيون لبنان، حيث ان البعض منهم قد لا يملك المال الكافي لشراء البنزين، او في حال كان يملك هذا المال قد لا يجد البنزين، او يضطر الى الوقوف في طابور لساعتين او ثلاث ساعات لتعبئة سيارته، ومن المؤكد ان مدخوله لم يعد يكفي."
وخلال زيارتها عون، لفتت عبد الصمد إلى أن "الوضع سيء جداً، ونحن نطالب بمساعدات اجتماعية للموظفين، سواء في التلفزيون او في الوزارة، ولكنني أرى أن هذا المدخول هو قصير الامد ولا يمكن ان يلبي الموظف على المدى الطويل، إذ من الضروري ان نؤمن لهذا الموظف مدخولا لمدى الحياة. وتم التركيز على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الاعلام الى مجلس النواب والذي يكفل ضم المتعاقدين في وزارة الاعلام الى شرعة التقاعد، وهذا امر ضروري جداً، ويكون هدية للموظفين وتحديداً المتعاقدين، لأنه يؤمن لهم ضمانة. ونؤكد على ضرورة العمل على تحقيق التنمية والنمو، لأنه مهما قدمنا مساعدات للموظف، وهي عبارة عن مساعدات ضمن اقتصاد ريعي، لا يعطي ذلك اي مردود على المدى الطويل، ولا يحقق اي نمو اقتصادي".
وشددت على أن "الحل يبدأ عندما يعتبر كل فرد ان لديه الحل، ويعتبر نفسه المسؤول الاكبر في المساهمة بالوصول الى الحل، وعلى كل فرد ان يضع يده بيد الاخر، بعيداً عن التراشق والتحارب بالكلمة حول بعض المواضيع، لأن ذلك يؤدي، كما نرى، الى تشنج في الاجواء، وتتجه الامور نحو الاسوأ، ما يسرّع الانهيار في مختلف القطاعات، وهذا ما نلمسه اليوم في القطاع التربوي، كما الصحي والاعلامي ، وينعكس على جميع الاصعدة ولاسيما على السياحة. فبدلاً من التفكير في تأمين بيئة جيدة للسائح، يجب أن نؤمن بيئة جيدة للمواطن، ليعيش عيشاً كريماً، وهذا من ابسط حقوقه".
وتابعت: "نحن نقيس الاداء بالنتائج، فإذا كانت النتائج سيئة، هذا يعني ان السياسات المعتمدة خاطئة، مهما كانت هذه السياسات، ومن هو خلفها. لذلك من الضروري اعادة النظر والبحث في السياسات المعتمدة في نظامنا، وقد رأى فخامة الرئيس ان النظام برمته بحاجة الى اعادة نظر وتغيير ".
وفي ما خص زيارتها الى مصر، أوضصحت عبد الصمد أنه "كان هناك اجماع على دعم الدولة اللبنانية وموافقة على مقترحات وزارة الاعلام بالكامل وبالاجماع. الاقتراح الاول هو ان تكون بيروت عاصمة الاعلام العربي في العام 2023، ونحن علينا ان نؤمن البيئة الحاضنة لهذا الحدث الكبير، الذي له بعد استراتيجي كبير لأنه يساعد على إعادة الثقة بالاعلام اللبناني وتسليط الضوء على لبنان كمحطة اعلامية وتراثية وسياحية كبيرة، لديها المعالم المهمة التي تستقطب الاستثمارات، وتكون بيروت محطة لاستقطاب المستثمرين في القطاعات الانتاجية والاعلامية والصناعية. وهذا يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص. لذلك من الضرورة تشكيل اللجان المختصة سواء على مستوى الوزارات، او التعاون مع وسائل الاعلام والقطاع الخاص للتسويق لهذه الفكرة، وهذا يساعد على إعادة لبنان الى لمركزه الريادي في القطاع الاعلامي، بدلاً من تصدير اعلاميينا الذين يشكلون ثروة بشرية مهمة ونادرة".
وأردفت، "الاقتراح الثاني الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع خلال المؤتمر، هو تخصيص جائزة لبيروت، وهي "جائزة بيروت للانسانية"، والتي انطلقت فكرتها تضامناً مع ضحايا مرفأ بيروت، ولمناسبة احياء الذكرى السنوية لهذا الانفجار. وبما ان هذا الانفجار هو عمل اجرامي لاإنساني اقترحنا تخصيص جائزة لأفضل عمل صحافي يستطيع ان يسلط الضوء على الناحية الانسانية، ويراعي الموضوعية والحيادية والشفافية، تحقيقا للعدالة ولاحقاق الحق. ونحن بعد مرور سنة، ما زلنا نؤكد على وجوب ان تبصر الحقيقة النور، وان يتم التعويض على اهل الضحايا بكشف الحقيقة وملابساتها".
واشارت إلى انها تطرقت "إلى موضوع الهبة الفرنسية التي تم تقديمها لوزارة الاعلام، ويأتي ذلك نتيجة الثقة الكبيرة بالمشاريع التي تقدمها الوزارة، ومنها ما نعتبره مشروع الحلم وهو ارشفة مواد إعلامية لتلفزيون لبنان ولوزارة الاعلام، سواء الوكالة او الإذاعة اللبنانية او أيضا مديرية الدراسات. وهناك أرشيف غني جدا يعود الى العام 1938، ومن الضروري ان تتم ارشفته لنستفيد من هذا التراث الإعلامي العريق. ومشكورة الدولة الفرنسية من خلال سفارتها وسفيرها في لبنان، على المساهمة بوضع هذا الهدف على سكة التنفيذ من خلال التعاون في هذا الاطار".
وأشارت إلى أنهم "تحدثوا أيضا عن قانون مهم جدا صدر عن مجلس النواب وهو قانون الشراء العام الذي يعتبر من البنود الإصلاحية المطلوبة على مستوى لبنان، وعلى مستوى الدول عامة، تحقيقا للشفافية والمساواة في موضوع الشراء العام. ونحن نطالب بشدة بأن يتم الإسراع بإقرار تعيين الهيئة التي تدير هذا الشراء، وان تتم مراعاة الحيادية والموضوعية باختيارها، خاصة وان الهيئة يتم اختيارها من قبل مجلس الوزراء، لذا يهمنا ان يتم اختيارها على أسس موضوعية، لنكون فعلا قد حققنا هدف هذا القانون، وان يتم وضعه على السكة، لأن ذلك يكون من أسس الإصلاح المنشود".
وأضافت، "اما في ما خص موضوع تلفزيون لبنان، فأحب ان أوضح نقطة أساسية وهي ان التلفزيون يعاني كثيرا في ظل عدم وجود مجلس إدارة، الذي يتمتع عادة بصلاحيات واسعة، وأود ان اشير الى ان غالبية المشاريع التنموية او المتعلقة بشبكات البرامج وغيرها، تتطلب وجود مجلس إدارة. وفي ظل غياب المجلس ورئيسه، يمارس وزير الاعلام صلاحيات رئيس مجلس الادارة بحكم الواقع وليس بحكم القانون، وبالحد الأدنى لتصريف اعمال التلفزيون، ضمن اطار الإدارة الرشيدة والسليمة. وقد سعينا جاهدين لتعيين مجلس إدارة ، لأن هذه هي مشكلتنا الأساسية في التلفزيون، ولكن انفجار المرفأ شكل ضربة قاضية ليس فقط بالنسبة الى التلفزيون بل لكل البلد، واثر على قرارنا، بعدما كنا في المرحلة النهائية لاختيار المرشحين ورفع الأسماء الى مجلس الوزراء، واستمرينا في هذا الاتجاه على امل ان تتشكل الحكومة، وعندما بدأنا نفقد الامل بتشكيلها في المدى القريب، تقدمت منذ حوالى الشهر باستدعاء امام قضاء العجلة لتعيين مدير مؤقت او حارس قضائي لتلفزيون لبنان، وواجهتنا مشكلة اضراب المحامين في بيروت، فلجأنا لمحامي طرابلس وواجهنا ايضا مشكلة اضراب المساعدين القضائيين وهذا ما أخر صدور القرار. ونعتبر ان كل تأخير يؤثر سلبا على التلفزيون، الذي هو واعد بالمشاريع التي يمكن ان يحققها، في حال تم تعيين مدير موقت في اسرع وقت يمارس صلاحيات مجلس الإدارة او تعيين مجلس إدارة بكامل الصلاحيات".
أما بالنسبة الى موضوع الاعلام الالكتروني، أكدت عبد الصمد انهم "في اطار وضع استراتيجية لهذا الاعلام، وطرحها على مستوى جامعة الدول العربية، لأننا نعتبر ان الضغط الافرادي لا يخدم أي قضية، ومن الضروري تشكيل تكتل عربي لمواجهة أي تحديات في اطار الاعلام الالكتروني، وهذا ما نسعى اليه، كما الى إعطاء حقوق الى وسائل الاعلام نتيجة الربح الفائت من الإعلانات ومن خلال تخصيص نوع من الإيرادات التي تحصل عليها شركات التكنولوجيا الكبرى، لوسائل الاعلام، وضريبة للدولة من هذه الإيرادات نظرا لكونها ربحا فائتا لها، وتخلق قيمة عن طريق ممارسة الشركات اعمالها على الأراضي اللبنانية".
