تابعت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة، خلال إجتماع إستثنائي برئاسة جوزيف زغيب، تطورات وتداعيات تمديد قانون الايجارات للأماكن غير السكنية. وأوضحت أنها "الهيئة الادارية أسفت لما اّلت اليه حالة المالكيين القدامى من التمادي في هضم حقوقهم وعدم إنصافهم، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاههم، وإجبار المالك على تحمل اعباء لم يعد يستطيع تحملها، وتركه يعاني الامرين نتيجة التمديد للقوانين الاستثنائية الجاحدة، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه الدستور اللبناني من الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني والذي هو، وفق الفقرة- و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنه "لقد ارتضى المالكون القدامى الانتظار حتى إصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية في نهاية سنة 2018، وذلك بعد التزام المجلس النيابي وبشكل واضح بأنهاء هذه المأساة في هذا التاريخ ، ورفع الغبن والتعسّف الذي الحق بهم، وها هو سيف التمديد يمتد مجدداّ الى أعناق المالكين بعد تمديدات متتالية سابقة، فرفعت الدولة المسؤولية عن كاهلها، والصقتها بشريحة من المواطنين دون غيرهم، الشريحة الوحيدة التي لا تستطيع التهرب من الضرائب والرسوم، والتي ورثت الذل والقهر والحرمان، فتتقاضى الملاليم وبالمقابل تدفع ملايين الملايين رسوم بلدية، انتقال وحصر ارث... دون رحمة او رفة جفن من قبل المسؤولين والمشرعين". ولفتت إلى أنه "لقد طفح الكيل وبلغ السيل الذبى، لقد كفر المالكون بالقرارات التي تقتنص حقوقهم، من مماطلة واستنكاف عن احقاق الحق من قبل اللجان الخاصة بحساب الدعم للإيجارات السكنية، واقرار البارحة قانون التمديد العار والظالم للإيجارات غير السكنية ولسنة قاهرة اخرى!".
وقررت الهيئة الادارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة التالي: "اولا: البدء بتنفيذ الإعتكاف الضرائبي ودعوة جميع المالكيين الى الامتناع عن دفع المستحقات والضرائب والرسوم العائدة الى خزينة الدولة، وذلك كربط نزاع مشروع ما بين المالكيين والدولة والتي ما زالت تقضم الحقوق وتكيل بمكيالين وتتهرب عن اعادة الحقوق الى اصحابها، وثانيا: التنسيق والتحضير للاعتصامات الذي سوف يدعو اليها تجمع مالكي الابنية المؤجرة الاسبوع القادم، لوقوف جميع المالكيين وقفة عز وكرامة، صفاّ واحداّ موحداّ في وجه القرارات التعسفية التي تسرق ارزاقنا ولقمة عيشنا، والتي لا تابه بمعاناتنا منذ اكثر من 70 سنة".
