بعد أكثر من يومين على إعلان رئاسة الحكومة عن الهبة المتعلقة بتمويل المحكمة الدولية، لم يتم الإعلان عن كيفية الموافقة عليها، والتي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة صدوره بمرسوم يدخلها في الموازنة العامة، من دون تجاهل أهمّية الكشف عن الجهة التي قدمتها.
وفي حين لا تزال المعلومات حول هذه الجهة تتراوح بين الحديث عن رجال أعمال لبنانيين أو اتحاد العائلات البيروتية أو الأمم المتحدة، ليس لدى غالبية أعضاء الحكومة جواباً حول هذه المسألة، لا بل أنهم لم يكونوا على علم بها، بحسب ما أكدوا لـ"النشرة"، ومن ضمنهم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، الإتصالات طلال حواط، الصناعة عماد حب الله، المالية غازي وزني، الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، العمل لميا يمين، المهجرين غادة شريم، الإعلام منال عبد الصمد، الإقتصاد والتجارة راوول نعمه.
في هذا السياق، من الضروري التذكير بأن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تضمن فقرة تنص على "استعداد الحكومة اللبنانية تأمين مبلغاً قدره 500 ألف يورو كمساهمة منها في تمويل جزء من نفقات المحكمة عن الفترة المحددة ما بين 31-7-2021 و31-12-2021، من خلال هبة تقدم إلى الهيئة العليا للإغاثة".
من الوزراء الذين فضلوا عدم التعليق على المسألة بشكل واضح، كان وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، بينما الوزراء الذين لم يردّوا على هواتفهم أو كانت مقفلة، فهم التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الطاقة والمياه ريمون غجر، النقل والأشغال العامة ميشال نجار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، في حين أن بعض الوزراء تم التواصل مع مستشاريهم الإعلاميين لكن لم تتمكن "النشرة" من الحصول على جواب منهم حتى اللحظة، فهم: الصحة حمد حسن، العدل ماري كلود نجم، بينما مصادر وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أكدت أنها أيضاً لم تكن على علم بالهبة.
تجدر الإشارة إلى أن "النشرة" ستنشر مواقف الوزراء الذي أعلنوا صراحة عن موقفهم من هذه المسألة تباعاً، نظراً إلى أن من حق المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعانون منها، معرفة حقيقة ما حصل، الأمر الذي يستوجب رداً واضحاً من قبل رئاسة الحكومة يخبرهم فيه عن الآلية القانونيّة المتّبعة، بالإضافة إلى الجهة التي قدمت هذه الهبة.
وهنا قد يكون لافتاً أن من بين الوزراء الذين أكّدوا عدم علمهم بالموضوع وزير المالية، بينما وزيرة الإعلام أوضحت أن أيّ هبة تفوق قيمتها 250 مليون ليرة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، بينما إذا كانت أقل من ذلك فهي تحتاج إلى مرسوم جوّال، مشيرة إلى أنّ الجهة المعنيّة هي التي من المفترض أن تجيب على ما حصل بالنسبة إلى هبة المحكمة.
