أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، إلى أنّ "قانون الشراء العام مطلوب من كلّ الهيئات الدوليّة الّتي يمكن أن تساعد لبنان، ومن كلّ الشركات العالميّة الّتي إذا أرادت أن تعمل ببلد ما، يهمّها الشفافيّة وتكافؤ الفرص للعارضين".
ولفت، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "في المرحلة المقبلة، سيضطرّ لبنان إلى الإنفاق من أموال وهبات خارجيّة أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وباتت لدينا القوانين اللّازمة وأبرزها القانون الّذي ينظمّ هذه الشراكة وأُقرّ عام 2017، إضافةً إلى قانون الشراء العام".
وأوضح جابر أنّ "البنية التشريعيّة موجودة وجاهزة لمواكبة المرحلة المقبلة، خاصّةً أنّ هناك قوانين صادرة ولم تطبَّق كقانون إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، قانون إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها كثير من القوانين... ويبقى القانون الأهم الواجب إقراره قانون استقلاليّة القضاء، الّذي يعدّ مفصلًا أساسيًّا لكلّ الشركات الأجنبيّة والمستثمرين الّذين يريدون العمل في بلد ما".
